الصفحه ٢٩٤ : عن اجراء الاصول قبل الفحص عن معارضها من العلم الاجمالي المعارض او
الاجماع أو معرضيتها للتخصيص أو
الصفحه ٢٥١ : بناء على
ذلك لا بدّ من العلم بالأمر حتى يتمكن من اتيان الفعل مشتملا على جميع اجزائه
وشرائطه ولا يكفي
الصفحه ١٧٨ : كما
عرفت.
لكن الظاهر عدم
تمامية المقدمات من العلم الاجمالي بالتكليف وبطلان الاحتياط وسائر الاصول في
الصفحه ٦٩ : مع ذهابه في الاصول والأمارات إلى ما ذكرنا من عدم
إيراثهما المصلحة في مؤداهما حكم (٢) فيما نحن فيه
الصفحه ٢٣٦ : كما هو واضح.
وثانيا : بأنّ
المقرر في باب الشبهة المحصورة انّه : لو علم وجوب الاجتناب عن بعض الأطراف
الصفحه ١٩٩ : من وجوب التيمم والافطار ونحوهما وكان العلم
في غالب مصاديقه منسدّا وكان اجراء الاصول فيها مستلزما
الصفحه ١٤٠ : عنه فراجع.
وقد أجاب عنه
الشيخ رحمهالله (٢) : بأنّ امتثال هذا العلم الاجمالي من جهة وجوب امتثال
الصفحه ١٦٤ :
فالاحتياط ان أمكن
وإلاّ فالتخيير ؛ فقد قيل في ردّه :
بأنّ العلم
الاجمالي بالتكليف بين الوقائع
الصفحه ١٤٢ : بها الاطلاق فلا
يثبت في صورة العلم الاجمالي. وأمّا وجوب العمل بها فليس فيها مطلقا حتى في صورة
العلم
الصفحه ١٧٣ :
الانطباق على الكل ، أمّا في مورد الحجة واقعا للعلم بالانتقاض وفي غيره لا يجوز
التمسك بدليل الاستصحاب لكونه
الصفحه ١٥١ :
وأمّا المقدمة
الثالثة : فبالنسبة الى انسداد باب العلم التفصيلي في زماننا هذا فكذلك ؛ وبالنسبة
الى
الصفحه ١٦٥ :
علم حدوثه سابقا.
وبعبارة اخرى : في مقام بيان الحكم الفعلي وهو البناء على الحالة السابقة في مقام
الصفحه ٥١١ : المأخوذ في قوله : « لا تنقض اليقين بالشك » هو الشك في الحكم في موضوع المستصحب وعدم العلم به فيه
بواحد من
الصفحه ٢٨٨ : من الرجوع إلى الاصول والقواعد في الموارد.
الأمر الثالث :
انّ المناط في تأثير العلم الاجمالي في تنجز
الصفحه ١٦٢ :
المشكوكات.
ولكنه لا يخفى انّ
الظن بحجية الاصول في المشكوكات الحاصل من الاجماع المنقول على عدم