إذا عرفت أقسام الشك في الجزء فلا بدّ من التكلم في مقامات ثلاث :

[ المقام ] الأول : في الجزء التحليلي ، كما لو علم بالوجوب وشك في تعلقه بوجود خاص مثل زيد أو بما يعمّه وغيره من الافراد وربما قيل بانحلال العلم الاجمالي إلى العلم التفصيلي بوجوب العام المأخوذ بنحو اللاّبشرط المقسمي الجامع بين الخاص واللابشرط القسمي والشك البدوي في تعلقه بالخصوصية فتجري البراءة بالنسبة إليه.

ولكن الحق : عدم صحة مثل هذا الانحلال حيث انّه لا بدّ في الانحلال من وجود خارجي مشترك بين أطراف العلم خارجا وكان الشك في وجوب الزائد عليه من الوجود ولا يكفي مجرد الجامع الذهني في الانحلال ، لعدم تعلق الحكم بالوجود الذهني.

فإذا عرفت ذلك فاعلم : انّ العام في المثال وان كان جامعا ذهنيا بين وجود زيد وغيره من الأفراد إلاّ أنّه لم يكن جامعا خارجيا ، حيث انّ العام متحد مع الخاص ويكون عينه في الوجود الخارجي ، وحينئذ فلو كان الواجب هو الخاص وأتى بغيره من الأفراد لكان وجود العام مع غيره من جهة كونه عين ذاك مباينا مع وجود الخاص غير مرتبط به فلا مشترك خارجا حتى يعلم بوجوبه ويشك في غيره. وسرّه : ما قيل من انّ الطبيعي كالآباء بالنسبة إلى الأبناء ويكون متعدد الوجود بعين تعدد الافراد لا كالأب الواحد بالنسبة إلى الأبناء كي يكون له وجود واحد في الجميع ويكون التعدد في غيره.

فإذا عرفت العينية ظهر انّ العام لا يكون جزءا خارجيا للفرد ولا يكون مقدمة له نظير الأجزاء الخارجية كي يعلم تفصيلا بوجوبه امّا غيريا أو نفسيا ويشك في غيره مع انّه على فرض تسليم كونه جزءا خارجيا لا يكون وجوده في ضمن فرد مقدمة لفرد آخر بل وجوده في ضمن كل فرد يكون مقدمة له لا لغيره.