الصفحه ١٦٢ :
المشكوكات.
ولكنه لا يخفى انّ
الظن بحجية الاصول في المشكوكات الحاصل من الاجماع المنقول على عدم
الصفحه ٩ : وجه الاختصاص؟
قلت : الوجه : كون
المهم للاصولي البحث عما يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي والتوصل الى
الصفحه ٧ : الشرعي قاعدة اصولية
كانت نتيجتها حكما فرعيا.
ومنه يظهر وجه
مناسبته مع المقام ، لانّ القطع بالحكم قطع
الصفحه ١٩٤ : اشكال التخصيص في حكم العقل ، بل يحتاج من هذه الجهة إلى الجواب
بالتعليق.
الثاني : أنّه لو
قام ظن من
الصفحه ٢٥١ : فيه احتمال الأمر ؛ فمنه انقدح ما في كلام الشيخ رحمهالله (٢) من احتمال كفاية ذلك مع انّه ذهب إلى اخذه
الصفحه ١٩ : (١) قدسسره ؛ وتفصيل ما ذكرنا يحتاج إلى بيان أمرين :
__________________
(١) كفاية الاصول :
٢٩٩.
الصفحه ٤٧ : فيها في قبال الواقع ، فان طابقت الواقع وإلاّ
فيكون عذرا عنه ؛ دون الاصول لعدم نظر فيها إلى الواقع ، بل
الصفحه ٢٧٢ : بنفسه مع انّه قد يعلم بحصول المنافاة كما في الشبهة غير المحصورة
وكما في اجراء الاصول من أول الفقه إلى
الصفحه ٦١٥ : حبيب الله المتوفى ١٣١٢ ه ق ، نشر مؤسسة آل البيت عليهمالسلام قم ، تصوير عن
الطبعة الحجرية الايرانية
الصفحه ٨ : احترز به عن غير الملتفت ، فعدم تعلق غرض الاصولي به لكون المهم
عنده بيان الحكم الذي يصلح أن يستند اليه
الصفحه ١١ : ،
فالمرجع الاصول العقلية » ليشمل قوله : « وما بحكمه الامارات الشرعية » بناء على
ما ذهب اليه الاستاذ
الصفحه ٢١٩ : التكليف بل في موضوعه
للاشتباه في الامور الخارجة غير الراجعة إلى الشارع مع انّ البحث عن حكمه كان
داخلا في
الصفحه ٥١٧ : الأمارات حاكية وكاشفة عن مدلولها ، وبعبارة اخرى : ناظرة
إلى الواقع وكانت حجيتها من هذه الجهة ؛ بخلاف الاصول
الصفحه ١٠٦ :
بلا كلام.
قلت : انّ الثبوت
التعبدي وان كان كذلك إلاّ انّه بالنسبة إلى ما يشك كونه قول الامام وان
الصفحه ٢٩٤ : في مقدار الفحص عن
المعارض للتمسك بالاصول اللفظية من أصالة الاطلاق والعموم حسب اختلاف الأدلة
المانعة