الصفحه ١٦١ :
المسائل التي
انسدّ فيها باب العلم حتى تكون المسائل الخالية عنها موردا للاصول ، ومرجع هذا إلى
دعوى
الصفحه ١١١ : باخبار الآحاد ؛ وراجع
الذريعة الى اصول الشريعة ٢ : ٥٢٨.
(٤) رسائل الشريف
المرتضى ١ : ٢٤ ـ ٢٥
الصفحه ١٦٠ : حجية الظن بحيث لم يبق محذور من الرجوع إلى الاصول في غير
مورده كما لو انحلّ العلم الاجمالي ، غاية الأمر
الصفحه ٦٩ : مع ذهابه في الاصول والأمارات إلى ما ذكرنا من عدم
إيراثهما المصلحة في مؤداهما حكم (٢) فيما نحن فيه
الصفحه ٥٩٧ :
الذريعة الى
اصول الشريعة
شرح الكافية ١ /
٥٠
١ / ١٧٧ ، ٢٠٨ ، ٤٣٤
الصفحه ٦١٨ : ، قم ، إيران.
٥٠ ـ الذريعة إلى
أصول الشريعة : للمرتضى ، السيد علي بن الحسين الموسوي المتوفى ٤٣٦ ه
الصفحه ١٣ : شرعا أو
عقلا موضوعا للحجية فهي المرجع ، وإلاّ فيرجع الى الاصول العملية عقلية أو نقلية.
ثم انّ تعيين
الصفحه ١٥٢ : المختصر ١ :
٢٩ ـ ٣٠. مفاتيح الاصول : ٣٥٧ « القول في شرائط العمل بخبر الواحد ».
(٣) الذريعة الى
اصول
الصفحه ٢٨٨ : من الرجوع إلى الاصول والقواعد في الموارد.
الأمر الثالث :
انّ المناط في تأثير العلم الاجمالي في تنجز
الصفحه ١٨١ : والرجوع إلى الاصول في جميع الموارد بين المسائل
بالاطاعة في بعضها بالاحتياط الشخصي ، وفي بعضها
الصفحه ١٠٧ : بهذا الحد. راجع الذريعة الى اصول الشريعة ٢ : ٥٣٩ و ٥٤١ ؛ ورسائل
المرتضى ٣ : ٣١٣ و ١ : ٥١ هذا ؛ وقد أشبع
الصفحه ٢٨٣ : بعده
وحينئذ فيكون التكليف بعده مشكوكا بدويا رأسا بلا منجز ولو آناً ما ، فيرجع فيه
إلى الاصول.
الصفحه ١٣٣ : مقابل قول السيّد بالمنع (١) وهو على وجهين :
__________________
(١) الذريعة الى اصول
الشريعة ٢ : ٥٣٩
الصفحه ١٨٢ :
بالظن ، أو في
بعضها بالظن وبعضها الآخر بالرجوع إلى الاصول حسب اختلافها في كشف اهتمام الشارع
في
الصفحه ١٢ : يأتي في بعض المباحث الآتية وان كان
واصلا الى حدّه في مورد القطع دون مورد الامارات والاصول الشرعية