تكبير. وبعد ذلك ذكرت الرواية : « وكذلك التشهّد الأوّل يجري هذا المجرى ». ثم ذكر الإمام عليهالسلام في آخر الرواية « وبأيّهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا » (١).
وفقرة الاستدلال واضحة ، وهي قوله : « وبأيّهما أخذت من جهة التسليم (٢) كان صوابا ». ولعلّ دلالة هذه الرواية على التخيير في الأخذ بأحد الخبرين أوضح من دلالة الرواية السابقة حيث ورد فيها « وبأيّهما أخذت ... » ، فإنّ التعبير بالأخذ قد يستشعر منه الأخذ في مقام الحجّية دون التخيير الواقعي بينهما في مقام العمل.
هذا ويمكن مناقشة الاستدلال بهذه الرواية بأنّ الاستدلال بها ليس بلحاظ كلام السائل ، إذ لم يفترض فيه ـ كلام السائل ـ وجود خبرين متعارضين وإنّما فرض ذلك في جواب الإمام عليهالسلام ـ حيث قال ان في ذلك خبرين وبايهما اخذت من باب التسليم كان صوابا ـ ولكن التمسّك به ـ جواب الإمام عليهالسلام ـ غير ممكن لامور ثلاثة : ـ
أ ـ انّ الإمام عليهالسلام وإن حكم بالتخيير إلاّ أنّ المقصود من التخيير هو التخيير الواقعي لا الظاهري لنفس النكتة المتقدّمة في الرواية المتقدّمة سابقا ، فإنّ الواقعة ما دامت معينة فالسؤال عنها يكون ظاهرا في السؤال عن حكمها الواقعي وهكذا جواب الإمام عليهالسلام ظاهر في بيان الحكم الواقعي إذ ذلك هو المناسب للإمام عليهالسلام العارف بالأحكام الواقعية.
__________________
(١) الوسائل : كتاب الصلاة باب ١٣ من أبواب السجود ، حديث ٨.
(٢) أي من جهة التسليم والانصياع للحقّ.