على الخبر الخاص عنوان المخالف كيما يسقط عن الحجّية.
وحيث انّ المستظهر من الاحتمالات الثلاثة المتقدّمة هو الاحتمال الثاني فالرد الأوّل لا يكون صحيحا (١) وإنّما الصحيح هو الرد الثاني.
بعد انّ أجاب قدسسره عن المجموعة الثالثة بالردّ الثاني ـ الذي تقدّمت الإشارة له ص ٣٨٧ س ٧ من الحلقة ـ تصدى الآن لذكر ردّ آخر عليها.
وحاصله : انّ المجموعة الثالثة وإن كان عنوان الخبر المخالف المذكور فيها مطلقا وشاملا لجميع أقسام المخالف بما في ذلك المخصص والمقيّد والحاكم إلاّ أنّه يوجد مخصص لهذا الإطلاق يخرج هذه الثلاثة ـ المخصص والمقيّد والحاكم ـ من بين أقسام المخالف ، وذاك المخصص هو رواية عبد الرحمن عن الإمام الصادق عليهالسلام : « إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردّوه » (٢) ، حيث تدل على انّ الخبر المخالف للكتاب الكريم لو لم يكن معارضا بخبر مثله فهو حجّة وإنّما المانع من حجّيته هو معارضته بخبر آخر مثله ، إذ لو كانت المخالفة للكتاب الكريم كافية وحدها
__________________
(١) تقدّم انّ رفض الردّ الأوّل مخالف للوجدان العرفي.
(٢) الوسائل : كتاب القضاء الباب ٩ من أبواب صفات القاضي حديث ٢٩.