والكلام في هذه الروايات يقع في مقامين : ـ
أ ـ في تصوير جعل الحجّية بنحو التخيير واقعا وفي عالم الثبوت ، إذ قد يقال بعدم إمكان ذلك.
ب ـ في دلالة الروايات بالفعل على ثبوت الحجّية التخييرية بعد إمكانها واقعا.
أمّا بالنسبة إلى البحث الثبوتي فقد يقال انّ جعل الحجّية بنحو التخيير أمر غير ممكن ثبوتا.
والوجه في ذلك : انّ الحجّية بنحو التخيير امّا أن تكون راجعة إلى جعل حجّية واحدة أو تكون راجعة إلى جعل حجّتين مشروطتين ، وكلاهما غير ممكن.
امّا ان جعل الحجّية الواحدة أمر غير ممكن فذلك باعتبار انّ جعل الحجّية الواحدة لا يخلو من أحد احتمالات ثلاثة كلّها باطلة.
أ ـ أن تكون الحجّية الواحدة ثابتة للخبر رقم (١) دون الخبر رقم (٢).
وهذا باطل ، لأنّ لازم هذا الاحتمال كون الحجّية الثابتة تعيينية ، أي ثابتة لأحد الخبرين بالخصوص وليست تخييرية.
ب ـ أن تكون الحجّية الواحدة ثابتة لأحد الخبرين. ونفرض انّها ثابتة للأحد الثابت في الخبر الأوّل وللأحد الثابت في الخبر الثاني (١).
__________________
(١) وملاحظة الأحد ـ الذي هو الجامع ـ بهذا الشكل يصطلح عليه بالجامع بنحو مطلق ـ