فضلا عن كونه أظهر ، لما عرفت من معناه وصحيح زرارة (١) السابق الشامل لأم الولد وغيره ، وموثق إسحاق بن عمار (٢) عن الكاظم عليه‌السلام « سألته عن الأمة يموت سيدها ، قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ».

ولأنها حيث تعتق من نصيب ولدها حرة ، وليس لها حينئذ إلا العدة ، لأن الاستبراء للإماء ، متمما ذلك بعدم القول بالفصل.

ولفحوى اعتدادها بذلك من الزوج ، لكونها متشبثة بالحرية ، وفحوى ما تسمعه من النص (٣) والفتوى في عدة المدبرة من موت مولاها الذي كان يطأها.

بل قيل أو لخبر زرارة (٤) عن أبى جعفر عليه‌السلام « في الأمة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فإن عدتها ثلاث حيض ، فان مات عنها فأربعة أشهر وعشر » وحسن الحلبي (٥) عن أبى عبد الله عليه‌السلام « قلت له : الرجل تكون تحته السرية فيعتقها ، فقال : لا يصلح أن تنكح حتى تنقضي ثلاثة أشهر ، وإن توفي عنها فعدتها أربعة أشهر وعشرا » وإن كان قد يناقش في ذلك بأنهما في المعتقة قبل الموت ، وهي مسألة أخرى غير ما نحن فيه.

نعم يمكن الاستئناس لهما بما ذكرناه من انقلاب حكم الاستبراء من وطء المالك إلى العدة بصيرورتها حرة ، لعدم الاستبراء فيها حينئذ فليس إلا العدة ، بل عدة الحرة ، والأمر سهل بعد ما عرفت من الأدلة السالمة عن المعارض المكافى‌ء لها.

والمناقشة في ذلك ـ بدعوى ظهور خبر زرارة (٦) السابق في اشتراط الغشيان ثم الإعتاق في الاعتداد بالمدة المزبورة ، ولازمه عدمه بعدم الإعتاق ، وحيث لا قائل بعد ثبوت العدم بالاعتداد بعدة أخرى سوى الاستبراء استقر دلالتها على عدم الاعتداد‌

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب العدد الحديث ٢.

(٢) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب العدد الحديث ١ ـ ٤.

(٣) الوسائل الباب ـ ٥١ ـ من أبواب العدد الحديث ١.

(٤) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب العدد الحديث ٥.

(٥) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب العدد الحديث ١.

(٦) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب العدد الحديث ٥.