عدم مقتض لانفساخ الطلاق الذي هو سبب البينونة ، بل قد عرفت فيما تقدم أنه محكوم بترتب أثره بمجرد وقوعه حتى يتحقق ما ينافيه ، فهو باق على مقتضاه في صور الشك التي منها المقام الذي لم يجعل فيه قول الزوج حجة شرعية في ذلك ، بل الظاهر عدم الفرق بين سبق دعواها الانقضاء على دعواه الرجعة قبله وبين العكس ، ضرورة اتحادهما في الدليل المزبور.

نعم لو راجعها فادعت هي بعد اعترافها بتحقق الرجعة منه انقضاء العدة قبل الرجعة لتقع الرجعة في غير محلها فالقول قول الزوج ، إذ الأصل صحة الرجعة فمدعيها حينئذ يقدم على مدعى الفساد ، وقبول قولها إنما يقبل مع عدم معارضته لمثل الأصل المزبور الذي لا طريق لإفساده ولو بأخبارها بالانقضاء قبل تحقق الرجعة منه.

والأصل في المسألة عبارة المبسوط ، وهي « أنها إن سبقت بالدعوى فادعت انقضاء العدة ثم ادعى الرجعة قبل الانقضاء فالقول قولها مع يمينها ، لأنها مؤتمنة على فرجها وانقضاء عدتها ، وحكم بوقوع البينونة بقولها ، فلا يقبل قول الزوج ، ووجب عليها اليمين ، لجواز كذبها ، فتحلف على أنها لا تعلم بالرجعة قبل الانقضاء ، وإن انعكس الأمر كان القول قوله مع يمينه ، لأنها ما لم يظهر انقضاء العدة فالظاهر أنها في العدة ، ويحكم بصحة الرجعة ، فإذا ادعت الانقضاء قبل الرجعة لم يقبل منها ، لأنه أمر خفي تريد به دفع الرجعة التي حكم بصحتها ظاهرا ، ووجب عليه الحلف ، لجواز كذبه وصدقها ، فيحلف أنه لا يعلم أن عدتها انقضت قبل الرجعة ، وإن اتفقت الدعويان أو جهل السابقة فمنهم من أقرع بينهما ، فمن خرجت عليه فالقول قوله مع اليمين ، وهو الأقوى عندنا ، ومنهم من قال : القول قولها مع يمينها ، لإمكان صدق كل منهما ، والأصل أن لا رجعة ».

وفي كشف اللثام أنه « يمكن تنزيل عبارة القواعد في المسألتين على موافقته ، بأن تكون الفاء فيهما للتعقيب ، وهي نحو عبارة الكتاب ، قال : « ولو ادعت الانقضاء فادعى الرجعة قبله قدم قولها مع اليمين ، ولو راجع فادعت بعد الرجعة الانقضاء‌