الصفحه ١٤٩ : العدة » المعلوم كون
الموضوع فيه طلاق المريض ، كما لا يخفى على من لاحظ الكافي ، فإنه رواه بعد أن روى
عن
الصفحه ٤٤ :
وكذا يسقط الشرط
المزبور في المسترابة التي هي في سن من تحيض وهي لا تحيض لخلقة أو عارض ، لكن بشرط
أن
الصفحه ١٦٦ :
بعضهم أنها تكون
عنده على ثلاث مستقبلات ، وأن تلك التي طلقها ليس بشيء ، لأنها قد تزوجت زوجا
غيره
الصفحه ٢٨٤ : فعلته من غير سوء » والأمر سهل.
ولو وطئت المرأة
بعقد الشبهة ثم مات وقد انحلت الشبهة اعتدت عدة الطلاق
الصفحه ٣٩١ :
في عدة الذمية وأنها كالحرة في الطلاق
والوفاة
٣١٣
في عدة الأمة
الصفحه ٢٩ : مستفيضة إن لم تكن متواترة ، مضافا إلى الكتاب (٤) بل الظاهر ذلك في
الشرعيين منهما أيضا المندرج فيهما البياض
الصفحه ١٣٩ :
بالجماع بين الطلاقين ، وهو غير التفصيل المزبور ، على أنه مناف لما سمعته من النص
والإجماع على عدم اشتراطه
الصفحه ١٣٣ : ، ثم راجعها وأشهد على رجعتها
ومسها ، ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر ، هل تبين
الصفحه ٤٥ : العمومات ، وإلا فقد يقال : إن ظاهر قول أبى جعفر عليهالسلام في صحيح محمد (١) : « إنما الطلاق
أن يقول لها
الصفحه ٨١ : المسألة الثانية بعدم دخوله فيهما أنه يوقف حكم
الطلاق والعتاق ويبطلان معه ، فلا يبقى للدخول مع صحتهما إمكان
الصفحه ٢٩١ :
الطلاق أو
الاعتداد على رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي ، كما سمعت ما في القواعد من أنه لو مضت
مائة سنة
الصفحه ٣٠١ : الذي
هو أولى من الوكيل ، بل يظهر من بعضها (٢) أن حكم العدة فيه حكم العدة الرجعية وإن لم يكن ثم طلاق
الصفحه ٢٩٠ : المحكي عن السرائر : « إنها في زمن الغيبة مبتلاة ، وعليها
الصبر إلى أن تعرف موته أو طلاقه » وحينئذ فتسقط
الصفحه ٧٠ : ، فلم يك شيئا ، ولو اخترن أنفسهن كانت واحدة بائنة ، قال : وسألته عن
مقالة المرأة ما هي؟ فقال : إنها قالت
الصفحه ٢٦٤ :
يستبرئها من نطفته
ونطفة غيره ، إذ لا يؤمن منها أن يكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه ، ثم