الصفحه ١٧١ : معتضدة بعمل
الأصحاب.
فما عن ابن الجنيد
ـ من أن الأمة إذا أعتقت قبل وقوع الطلاق الثاني بها انتقل حكم
الصفحه ٣٣٤ : بيته؟ فقال : الفاحشة المبينة السحق دون الزنا ، فإن المرأة إذا زنت وأقيم
عليها الحد ليس لمن أرادها أن
الصفحه ٦ :
بالولاية دون
الوكالة التي هي في الحقيقة طلاق من المالك عرفا ، بل لو سلم تناوله لمنع الوكالة
أيضا
الصفحه ٩٠ : .
تفريع : إذا قال :
« أنت طالق في هذه الساعة إن كان الطلاق يقع بك » قال الشيخ ره : لا يصح لتعليقه
على
الصفحه ٩٨ : طلاقا تاما
، فوافقهم على الثاني دون الأول المبني على تجزئ الطلاق الممنوع.
ولكن مع ذلك كله
فيه إشكال
الصفحه ٣٨٨ :
فروع :
الأول : لو انقضت مدة فادعت أنها
تزوجت وفارقها وقضت العدة وكان ذلك ممكنا في تلك المدة هل يقبل
الصفحه ٣٣٦ : . و ( ثانيا ) أنه يمكن أن يقال بعدم
وجوب ملاحظة حكم الاعتداد في غير منزل الطلاق ، لأن النهي في الآية (٣) عن
الصفحه ١٦٠ : ) ومن المعلوم أن الطلاق لا يصدر عن غير البالغ ، لا أقل من
الشك في تناول الفرض ، والأصل البقاء على الحرمة
الصفحه ٥٨ : وعدم الجابر ، بل
الموهن متحقق ، وبعد احتمال كون المراد به الحكم عليه بالطلاق للإقرار ، لا أنه
إنشا
الصفحه ٣٨٩ :
المرأة التي لا تحيض وهي في سن من
تحيض تعتد من الطلاق والفسخ مع الدخول بثلاثة أشهر إذا كانت حرة
٢٣٠
الصفحه ٣٦٢ : الحاكم عليه قدر أجرة
المسكن ، وله أن يأذن لها في الاستدانة عليه ، ولو استأجرت من دون إذنه فالوجه
رجوعها
الصفحه ٢٩٢ :
بل لو لم نقل
بالطلاق توقف اعتدادها بالمدة المزبورة على أمر الحاكم وإن احتمل في المسالك «
الاكتفا
الصفحه ٢١٥ : في المبسوط تجب العدة إن ساحقها ، فان كانت حاملا فبالوضع
وإلا فبالأشهر دون الأقراء لإمكان الحمل عادة
الصفحه ٢٦٥ : (٢) سأل الصادق عليهالسلام « عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتتزوج قبل أن يمضي
لها أربعة أشهر وعشرا
الصفحه ١٣ :
ولا إشكال في ترتب
الحكم على لفظ المكره بحق بعد أن جعله الشارع من الأسباب ، من غير فرق بين العقود