الصفحه ١٤٤ : رجل طلق امرأته وهو غائب ، وأشهد على طلاقها ، ثم قدم
فأقام مع المرأة أشهرا لم يعلمها بطلاقها ، ثم إن
الصفحه ٢٠٣ : الشرع في
بعض الأحوال مع بعض الناس لبعض المصالح المسوغة لذلك ، ضرورة أنه قد يتفق شخص غلب
الشيطان عليه في
الصفحه ١٦٤ : عليهالسلام « سألته عن المطلقة تبين ثم تتزوج زوجا غيره ، قال :
انهدام الطلاق ».
وخبره الآخر (٢) « قلت لأبي
الصفحه ١٦١ : صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقالت : كنت
عند رفاعة فبت طلاقي ، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن زبير ، وأنه طلقني قبل أن يمسني
الصفحه ٢٨٨ : عليهالسلام قال في المفقود : لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته ، أو
طلاق ، أو لحوق بأهل الشرك » وإن وجب تقييده
الصفحه ٧٩ : طلاقها من حيث إنه أبغض المباحات إلى الله تعالى شأنه ، ومن حيث أنه
يرجو موافقتها ، فيحتاج إلى تعليق الطلاق
الصفحه ١٩٩ : العدة بالأشهر والفرض أن النزاع قد وقع بعد انقضائها في
حصول الرجعة في أثنائها أو خارج عنها ، فإنه لا يحكم
الصفحه ٢١ : السلطان الجائر الذي
لا يقف على قوانين الشرع.
ولعل الأولى أن
يقال : إن الفرق بين الطلاق وما يشبهه من
الصفحه ١١٦ : بخلاف غيرها من الطلاق الباطل لفقد الشرط ، ولذا اختص
الإثم بها دونه ، إلا أنه كما ترى مجرد دعوى ، وخصوصا
الصفحه ٣٦٦ : عدة واحدة عنهما جميعا » وخبر أبي
العباس (٢) عن أبى عبد الله عليهالسلام « في المرأة تتزوج في عدتها
الصفحه ٧٧ : التخيير ما يشترط في الطلاق : من استبراء المرأة ، وحضور
الشاهدين ، وغير ذلك » وفيه أن ذلك يتم بناء على أنه
الصفحه ٣٤١ : بعد أن كان الغرض الذاتي ملازمة المرأة للمسكن من غير أن تخرج ،
وقد فات ، ولعله الأقوى كما في كشف اللثام
الصفحه ٥٦ : فيها احتمال كون الطلاق للمجيبة بظن أنها المناداة ،
والله العالم.
( الركن
الثالث )
( في
الصيغة
الصفحه ١١ : طبعه
النجف ، كما وأنه نقل الرواية في الوسائل في الباب ـ ١٠ ـ من أبواب مقدمات الطلاق
الحديث ٩ من دون
الصفحه ١٥ : ، وهذا هو الأصح » قلت : مرجع ذلك
إلى أن الإكراه في الظاهر دون الواقع ، وقد تكرر من العامة والخاصة خصوصا