الصفحه ١٥٧ : وهكذا الحكم لو فرض أزيد من الثمانية ، بأن طلق الأربع المدخول
بهن وتزوج أربعا آخر ودخل بهن ، فإن الاثنى
الصفحه ١٧١ : العبد وعنده أربع وأعتق ، وفي القسم بين الزوجات إذا أعتقت الأمة في أثنائه
من أنه متى كان العتق قبل استيفا
الصفحه ١٩١ : دعوى المعتاد وغيره ، لكن قرب في اللمعة عدم قبول دعوى غير
المعتاد من المرأة إلا بشهادة أربع نساء مطلعات
الصفحه ١٩٢ : الأخبار (١) أنه لا يقبل منها غير المعتاد إلا بشهادة أربع من النساء
المطلعات على باطن أمرها ، وقربه الشهيد
الصفحه ٢٦٠ : : تعتد بأبعد الأجلين أربعة أشهر
وعشرا ».
وخبر هشام بن سالم
(٢) عن أبى عبد الله عليهالسلام « في رجل
الصفحه ٢٦٥ : (٢) سأل الصادق عليهالسلام « عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتتزوج قبل أن يمضي
لها أربعة أشهر وعشرا
الصفحه ٢٧٦ : ، فيكون مراعاة الوضع على تقدير تأخره عن الأربعة أشهر وعشر
أولى منه في الطلاق الثابت بالإجماع ، ولعل هذا هو
الصفحه ٢٨٥ :
عن أبى عبد الله عليهالسلام « يجد الحميم على
حميمه ثلاثا والمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا » وفي
الصفحه ٢٩٠ :
عدتها فليس له
عليها رجعة ، وإن قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها ».
وهي كما ترى
الصفحه ٣١٠ : : « ولو كانت ـ أي الأمة ـ مسترابة فخمسة وأربعون يوما » : « هذا هو
المشهور ، وقال ابن الجنيد : لو اعتدت
الصفحه ٣١٢ :
منه بعد حمل نصوص (١) الخمسة والأربعين
على الغالب الذي عرفت ، بل لعل ذلك كذلك حتى لو وقع الطلاق في
الصفحه ٣١٣ : عليهالسلام في الأخيرة « قلت له : النصرانية مات عنها زوجها وهو
نصراني ما عدتها؟ قال : عدة الحرة المسلمة أربعة
الصفحه ٣١٨ : كما فهمه
المعظم.
وعلى كل حال فلا
إشكال في اعتداد أم الولد بالأربعة أشهر وعشرا ، إذ لا معارض لما دل
الصفحه ٣١٩ : تنقضي ثلاثة أشهر ، وإن
توفي عنها فعدتها أربعة أشهر وعشرا » وإن كان قد يناقش في ذلك بأنهما في المعتقة
قبل
الصفحه ٣٢١ : وهي
أربعة أشهر وعشرا بلا خلاف ولا إشكال ، لما سمعته في المطلقة الحرة الرجعية. وأنها
لو لم تكن أم ولد