١ ـ حكم التعارض بلحاظ دليل الحجية الواحد ............................. ٢٣٦

أ ـ مقتضى الأصل الأولي في التعارض بين دليلين ............................ ٢٣٦

المحاولات التي يمكن أن تذكر لعدم التساقط................................... ٢٣٧

تلخيص واستنتاج ......................................................... ٢٥٥

تفصيل المحقق العراقي_ قده_في تحديد مقتضي الاصل الاولي.................... ٢٥٦

ب ـ نظرية نفي الثالث.................................................... ٢٥٨

عدم تبعية الدلالة الالتزامية _ للمطابقة في الحجية............................. ٢٥٩

ج ـ التعارض بين الأدلة المتعددة ........................................... ٢٦٥

د ـ مقتضى الأصل الثانوي ............................................... ٢٦٧

٢ ـ حكم التعارض بلحاظ دليلين للحجية :................................. ٢٧٤

تطبيقاتٌ مشكوكٌ فيها لِلتَعارُض المُستَقِرّ وبَيَانُ أحكَامِهَا.................. ٢٧٧_٣١٢

أ ـ تعارض الدلالة الوضعيّة مع الدلالة الحكمية .............................. ٢٧٧

ب ـ تعارض الإطلاق البدلي والشمولي...................................... ٢٨٣

ج ـ نظرية انقلاب النسبة ................................................. ٢٨٨

الجهة الأولى _ في تحقيق أصل النظرية انقلاب النسبة........................... ٢٨٨

الجهة الثانية ـ في استعراض صور التعارض بين ادلة متعدد..................... ٢٩٤

الجهة الثالثة_في النتائج المشتركة على كلا القولين............................. ٣٠٩

المَسألة الثَانية

حكم التعارض المستقر من زاوِيَة الأخبار الخاصّة........................ ٣١٣_٤١٨

أَخبارُ الطَّرح....................................................... ٣١٥_٣٣٥