الصفحه ١٤٠ : النّظر عن وجوب الوفاء لأن الظاهر من
القبلية في قوله شرط الله قبل شرطكم أن التكاليف والالتزامات الشرعية
الصفحه ١٥٢ : . ويترتب على هذا القول في هذه الصورة نتيجة
غريبة هي لزوم الإتيان بالخطاب غير الأهم بحكم العقل رغم تعارض
الصفحه ١٥٨ :
الرجوع فيها إلى الأصول العملية ، كما هو الحال في سائر موارد التعارض البحث ،
فالصحيح هو التفصيل بين القول
الصفحه ١٦٠ : التزاحم عن باب التعارض لن يحتاج فيه إلى القول
الصفحه ١٦١ : وبالتالي إثبات كون القدرة
عقلية في الواجب.
وبعض هذه النتائج
يترتب أيضا على القول بدلالة الأمر على الوجوب
الصفحه ١٩٠ : بالمراد في القول بأن أداة العموم وضعت لتدل على العموم بلحاظ ما يراد من
مدخولها؟ فهل يقصد مفهوم المراد أو
الصفحه ٢٣١ : عليه
بملاك الأخصية
إلاّ أن هذا كما
عرفت مبتنٍ على القول بانقلاب النسبة ، وسوف يأتي أنه غير تام بل
الصفحه ٢٣٧ :
المحقق العراقي ـ قده ـ.
أما القول
بالتساقط ، فقد ذهب إليه المشهور. وتوضيح برهانهم على ما أفاده السيد
الصفحه ٢٨٤ : الشيخ الأنصاري ـ قده ـ القول بالتقديم ، وخالف فيه المحقق
الخراسانيّ ـ قده ـ مدعياً أن كلاهما بالإطلاق
الصفحه ٢٩٠ : المخصص المنفصل بنحو لا يمكن التمسك لنفيه بأصالة العموم ، نظير ما
كان يلزم من القول بتوقف الظهور الإطلاقي
الصفحه ٢٩٤ : يجعل الدليل صريحاً بنحو يصلح
للقرينية على تخصيص دليل آخر ، ولهذا لا يكون قوله ( ثمن العذرة سحت ) مخصصاً
الصفحه ٢٩٥ : . وعلى القول بعدم انقلاب
النسبة يحكم بتساقط الدليلين المتعارضين في غير مورد المخصص مع الأخذ بمفاد العام
الصفحه ٣٠٣ :
انقلاب النسبة في هذا النحو ـ على القول به ـ لو لوحظت النسبة بين العام مع أحد
المخصصين بعد تخصيصه بالآخر
الصفحه ٣٢١ : لا شاهد عليه من الكتاب الكريم عنهم عليهمالسلام ـ كما إذا حملنا
ما ورد في ذيلها من قوله عليهالسلام
الصفحه ٣٢٢ : يؤديه الثقة
المأمون عن المعصوم عليهالسلام ـ وحينئذ لا بد من القول بسقوط هذه الطائفة عن الحجية ،
بأحد