الصفحه ٢٥٦ :
عرفت عدم اقتضائها
هذا النحو من الحجية ، والأدلة اللفظية المتمثلة في بعض الآيات أو الروايات
القطعية
الصفحه ٢٧٥ :
أو الروايات
القطعية السند ـ فيمكن التمسك بإطلاقه لحالات التعارض أيضا. وأما الأدلة اللفظية
الآمرة
الصفحه ٣١٤ : ، فإن مشكلة التعارض والاختلاف في الروايات الصادرة
عن المعصومين عليهمالسلام قد واجهها أصحاب الأئمة
الصفحه ٣١٩ : هذه الروايات جميعاً إلى نهاية المطاف ، فنقول :
يمكن أن يسجل على
الاستدلال بهذه الطائفة عدة مفارقات
الصفحه ٣٢٩ : المخالف مع الكتاب في نفسه. ففي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله.
قال : « قَالَ الصّادِقُ : إذَا وَرَدَ
الصفحه ٣٣١ : ـ أن الميزان المستفاد من هذه
الروايات في طرح ما يخالف الكتاب كونه مخالفاً مع دليل قطعي السند وعلى أساسه
الصفحه ٣٣٢ : الرواية ، ومن الواضح أنه في
موارد التعارض بنحو العموم من وجه يكون المخالف مع الكتاب إطلاق الحديث لا أصله
الصفحه ٣٣٥ :
وهذه الرواية وإن
كانت واردة في فرض التعارض ، إلاّ أنها بحسب سياقها تشير إلى نفس القاعدة المؤكد
الصفحه ٣٣٧ : الواقع بين الروايات.
والطريف أن هذه
الأخبار قد ابتلت بنفسها بالتعارض فيما بينها ، لأنها وردت بمضامين
الصفحه ٣٤٩ : الكتاب ومخالفة العامة كثيرة ، إلاّ أن أهمها وأصحها ما رواه
قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي في رسالته
الصفحه ٣٥٣ : إلاّ أن الإشكال في أبيهما الّذي ينقلان الرواية عنه ـ وهو عبد الصمد ـ فإنه
ممن لم يثبت توثيقه.
وفيه
الصفحه ٣٥٧ : ـ فاحتمال حسية
شهادته بتوثيق أبو البركات موجود فتكون شهادته معتبرة لا محالة.
وهكذا يتضح أن
رواية الراوندي
الصفحه ٣٦٤ : أخبار التخيير أو الترجيح ما هو أحدث من روايات الأخذ بالأحدث لورود بعضها عن
الأئمة المتأخرين زماناً عن
الصفحه ٣٦٩ : خَيرٌ مِنَ الاقتِحَامِ في
الهَلَكاتِ » (١).
وأما المرفوعة.
فقد رواها ابن أبي الجمهور الأحسائي في غوالي
الصفحه ٣٧٢ : المقبولة ،
فاحتمال إرادة الشهرة في الرواية منها تتجه بل لعلها ظاهر ما جاء فيها من التعبير
« فإن كان الخبران