الصفحه ٢٢٩ : لذلك ما ورد في تحديد الكر من تحديده تارة : في مرسلة ابن
أبي عمير بألف ومائتا رطل. وأخرى : في رواية محمد
الصفحه ٢٣٠ : .
وبعبارة أخرى : إن
رواية الستمائة تدل على أن الكر ليس بأكثر من ستمائة رطل مكي ـ لأنه سواء أريد
بالرطل فيهما
الصفحه ٣٢١ : الاهتمام البالغ على نقل الروايات وضبطها ودراستها
والاستجازة في مقام نقلها عن الرّواة وأصحاب المصنفات
الصفحه ٣٢٢ :
أصول الدين
والعقيدة.
وهذا يعني العلم
بعدم مطابقة مضمون هذه الروايات للواقع في الفروع فلا بد إما
الصفحه ٣٢٥ : . ومما يشهد على عدم إرادة الاستنكار ونفي
الصدور قوله عليهالسلام في صدر رواية جميل ( الوقوف عند الشبهة
الصفحه ٣٣٣ : الروايات الحكم بإلغاء ما يخالف الكتاب الكريم على أساس
كونه قطعياً سنداً لأن قطعية السند هي الصفة البارزة
الصفحه ٣٣٨ : ، وقد استندوا في
ذلك إلى عديد من الروايات.
منها
: رواية سماعة عن
أبي عبد الله عليهالسلام « سَألتُهُ
الصفحه ٣٤١ :
بين المحذورين في
الفروع. ولا أقل من الاحتمال المستوجب للإجمال وعدم انعقاد الإطلاق في الرواية.
وبنا
الصفحه ٣٤٦ :
ومنها
ـ ما رواه الطبرسي في الاحتجاج مرسلاً عن الحارث بن المغيرة
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال
الصفحه ٣٥٠ : ) (١).
والكلام حول هذه
الرواية يقع تارة : في سندها ، وأخرى : في مفادها ، وثالثة : في علاقتها بسائر
الروايات
الصفحه ٣٥٤ : الطبقة
الأولى من أولاده ، والأولان منهما هما اللذان يروي عنهما الراوندي هذه الرواية
وكانا من مشايخه وهناك
الصفحه ٣٥٦ :
بينه وبين أبعد
راوٍ يفرض من أولئك الرّواة.
وفيه : أن المقياس
في نشوء احتمال الاستناد إلى الحس في
الصفحه ٣٦٥ : الحكم المذكور أيضا.
وهذه الخصوصية
بنفسها يمكن إبرازها أيضا في رواية أخرى من هذه الطائفة وهي رواية معلى
الصفحه ٣٨٩ : معها رواية الراوندي في الأخير فقط ـ وهو مخالفة العامة ـ فلا محالة يتقيد
الترجيح بها بفقدان كل تلك
الصفحه ٤٠٠ : لموارد الجمع
العرفي. قد يقال بإطلاق لسان
الروايات المتضمنة لعلاج حالات التعارض بين الحديثين لموارد