الصفحه ٣١٧ : .
وثالثاً ـ أن
مدلول هذه الروايات نفي صدور صرف وجود المخالف للكتاب عنهم ، وأنه لا يصدر منهم
ذلك ولو مرة
الصفحه ٣١٨ :
الحالة على القول
بتعميمها لموارد التعارض بملاك التكاذب في الرواية أيضا ، على ما سوف يأتي الحديث
الصفحه ٣٢٦ : في الطوائف الأخرى على ما ينقل عنهم من الروايات المخالفة
للكتاب وأنه زخرف باطل لم نقله ، فلا موجب
الصفحه ٣٢٨ : الأئمة عليهمالسلام ، وهذا إن لم
يشكل قرينة متصلة تصرف عنوان المخالفة في هذه الروايات إلى الأنحاء الأخرى
الصفحه ٣٤٣ : المراد من قوله عليهالسلام ( موسع عليك بأية
عملت ).
ومنها
ـ ما رواه الشيخ في الغيبة بسنده عن محمد بن
الصفحه ٣٤٥ : بالقطعيين موجباً لجعل الحجية التخييرية في موردهما خاصة
ولا إطلاق في الرواية ليتمسك به.
هذا كله مضافاً
الصفحه ٣٥٢ : لمشايخنا المتقدمين لا يرى أنهم استدلوا بهذه الرواية على الترجيح أصلاً ،
مما يوجب الوثوق بأن هذه الرسالة لم
الصفحه ٣٥٩ : .
ومنها ـ رواية
الحسن بن الجهم قال : « قُلتُ لِلعَبدِ الصّالِحِ عليهالسلام هَل يَسَعُنَا فِيمَا وَرَدَ
الصفحه ٣٦٦ :
يَبلُغَكُم عَن الحَيّ فَإن بَلَغَكُم عَنِ الحَيّ فَخُذُوا بِقَولِهِ » (١).
فإن هذه الرواية
قد لا يتجه في
الصفحه ٣٨٨ :
المستفادة منها
اثنين كعدد المرجحات في رواية الراوندي مع اختلافهما في الأول منهما فإنه عبارة عن
الصفحه ٣٩٠ :
أَخبار
التوقّفِ والإرجاء
وهناك طائفة من
الروايات قد يستدل بها على لزوم التوقف في موارد تعارض
الصفحه ٤٢٧ :
رواية أبي عمروالكناني...................................................... ٣٦٢
رواية الحسين
الصفحه ٣٢ : المتكفلة لبيان نفس الحكم الشرعي.
٤ ـ تصرف الرّواة والنقل بالمعنى :
وتصرف الرّواة في
ألفاظ النص ونقلهم
الصفحه ٣٨ : كَذا أصنَعُ » (١).
وواضح على ألسنة
هذه الروايات ما ذكرناه من أن تقية الأئمة لم تكن تحفظاً من الحكام
الصفحه ٢٠٣ : كان دليل الحجية هو السيرة
المتشرعية. فإنه لا إشكال ولا ريب في انعقادها عند الرّواة وأصحاب الأئمة