الصفحه ٣٤٢ : النّظر في كلام الإمام عليهالسلام إلى ذلك أيضا ،
إذ لا وجه لصرف النّظر مع تعيين الواقعة عن حكمها الواقعي
الصفحه ٢٨٨ : إلى تشخيص النسبة بين الدليلين
المتعارضين وأنه هل ينبغي أن تلحظ بالقياس إلى مدلولهما مع قطع النّظر عما
الصفحه ٣٢٣ : قطعنا
النّظر عن روايات طرح ما خالف الكتاب مع ذلك قلنا أن هذه الطائفة تتعارض مع جملة
من أدلة الحجية التي
الصفحه ١٧٢ :
أن يكون مزاحماً
في الحجية مع ظهور الدليل المحكوم فلا تنتهي النوبة إلى تقديم أقوى الظهورين ،
وهذا
الصفحه ١٩٤ : إليها الرّأي القائل
بأن الإطلاق يتوقف على عدم البيان المتصل والمنفصل معاً كانت وافية لتخريج نظرية
الصفحه ١٦٥ :
القَرينيّة
الشخصِيَّة
١ ـ نظرية الحكومة :
الحكومة عبارة عن
نظر أحد الدليلين إلى الآخر بمعنى
الصفحه ٣٢٨ : المخالفة مع دلالة قرآنية يكون مقتضي الحجية فيها ثابتاً حتى بعد مجيء
الخبر المخالف ، كما في موارد عدم قرينية
الصفحه ١٧٠ :
على الأصول العملية (١).
وكأن مقصوده ـ دام
ظله ـ أن الحكومة في الأحكام الواقعية يكون بملاك النّظر
الصفحه ٢٨٩ : المقدمتين وإنما نختلف مع هذه المدرسة في المقدمة
الثانية التي رتبتها وادعت بداهتها بعد الفراغ عن نظرية
الصفحه ٢٩٤ : أو كلاهما مخصص منفصل ليتبين موارد تطبيق نظرية انقلاب النسبة ، وتوضيح
حال بعض النتائج المتفقة معها غير
الصفحه ٤٢٥ : العراقي_
قده_في تحديد مقتضي الاصل الاولي.................... ٢٥٦
ب ـ نظرية نفي الثالث
الصفحه ١٨ : ، وما ذكره السيد الأستاذ ـ دام
ظله ـ من أن المحكوم لا نظر له إلى موضوعه فلا يتنافى مع مدلول الحاكم
الصفحه ٢٩١ : نظرية
التخصيص لا تقتضي أكثر من تقديم الخاصّ بحسب ظهوره على العام. وتوضيح ذلك : أن
الوجوه التي ذكرناها
الصفحه ٣٨٥ :
ما يكون قضاتهم
وحكامهم أبعد عنه ، مع أنه لم يرد ذلك في المرفوعة وإنما ورد الأمر بأخذ ما فيه
الحائط
الصفحه ١٤٠ : النّظر عن وجوب الوفاء لأن الظاهر من
القبلية في قوله شرط الله قبل شرطكم أن التكاليف والالتزامات الشرعية