الصفحه ٣٢٥ : تشمل كل
أمارة تؤدي إلى مخالفة الكتاب فتختلف عن الطائفتين السابقتين الظاهرتين بمقتضى
سياقهما في النّظر
الصفحه ٣٤٠ : التعبير الوارد في كلام
السائل ( أحدهما يأمر بأخذه ) فإن النّظر لو كان إلى الفروع كان الأنسب أن يعبّر
الصفحه ٣٤٣ : منه
بالرواية السابقة باعتبار كلمة ( أخذ من جهة التسليم ) التي قد يستشعر منها النّظر
إلى الحجية والتعبد
الصفحه ٣٤٤ : الاستفهام عن الحكم الواقعي للمسألة فيكون مقتضى أصالة التطابق بين السؤال
والجواب أن النّظر إلى الترخيص
الصفحه ٣٦٨ : وَنَظَرَ في حَلالِنَا وَحَرَامِنَا وَعَرَفَ أحكَامَنَا فَليَرضُوا
بِهِ حَكَماً فَإنّي جَعَلتُهُ عَلَيكُم
الصفحه ٤٠٣ : الكلامين
نظر.
أما ما أفاده
السيد الأستاذ ، فلأن في المقام دالين ودلالتين ، فنقل الراوي دال أول وله مدلول
الصفحه ٤١٧ : مثل هذه الشبهة في أبحاث نظرية انقلاب النسبة ، وأجبنا عنها هناك بأن تقدم
الحكم الشرعي الواقعي المفاد
الصفحه ٤٢٠ : .......................... ٤٥
الوُرود بالمَعنى الأعَمّ٤٧_١٦١
نظريّة الوُرُود
العَامّة(التخصيص _ الورود
الصفحه ٤٢٣ : بأنواعِهَا١٦٣_٢٠٤
القَرينيّة الشخصِيَّة................................................... ١٦٥_١٧٣
نظرية الحكومة
الصفحه ٣٥٨ :
من الموافقة عدم
المخالفة.
الثاني
ـ المخالفة والموافقة مع العامة فيرجّح ما خالف أخبارهم على
ما
الصفحه ١٢٢ : ،
فتقيدها بالحصة غير الموصلة معلوم على كل حال ، ومعه لا موجب لرفع اليد عن إطلاق
الهيئة لإثبات حرمة مطلقة
الصفحه ٢٤١ : المطابقي لكل منهما مع
المدلول التزامي للآخر بالملاك الثاني. وبهذا يختلف المقام عن الأصلين الإلزاميين
في
الصفحه ٥٢ : بالأعم مع ارتفاع المحذور بالتقييد الأقل
، فإن وجه تخصيص المهم بعدم الأهم إنما هو قبح إلزام المكلف بتحقيق
الصفحه ١٢٠ :
محركية ذلك
التكليف وقد فرض الفراغ عن عدم المنافاة بين محركية الخطاب الأهم المطلق مع محركية
الأمر
الصفحه ١٤٨ : المقيد يقيد الهيئة ابتداء ، كما في موارد العجز أو موارد اجتماع الأمر والنهي
مع عدم المندوحة ، مع ذلك لا