الصفحه ٢٩ : دوامه واستمراره ،
وإنما يكون دالاً على تبدّل الحكم وتغيره ثبوتاً بعد أن كان نظر المشرّع على طبق
الصفحه ٤٧ :
الوُرود
بالمَعنى الأعَمّ
١ ـ نظرية الورود العامة
٢ ـ الورود من أحد الجانبين
٣ ـ الورود من
الصفحه ٤٨ :
نظريّة
الوُرُود العَامّة
الورود ، هو أن
يكون مفاد أحد الدليلين رافعاً لموضوع مفاد الدليل الآخر
الصفحه ٦١ :
تفسِير
التزاحُم على أَساسِ نظريّة الوُرُود
قد عرفنا فيما سبق
، أن التزاحم هو التنافي بين الحكمين
الصفحه ٧٤ : شرطكم » الوارد في أدلة وجوب الوفاء تقيده بعدم الأمر بالخلاف في نفسه وبقطع
النّظر عن وجوب الوفاء ، وسوف
الصفحه ١٠٦ : . وهذا هو المسلك الّذي جعله القائلون باستحالة الترتب منطلقاً للنقض
على نظرية الترتب وأنها تستلزم العقوبة
الصفحه ١٠٧ :
المولى ملاكاً
لزومياً يهتم به ، إذ لا موضوعية للخطاب بما هو جعل وتشريع في نظر العقل الّذي هو
الصفحه ١٧١ :
٣ ـ أحكام الحكومة :
وبعد أن اتضحت
نظرية الحكومة وحقيقتها لا بد وأن نشير إلى أهم أحكامها وهي كما
الصفحه ١٧٣ : أن الدليل الحاكم معد إعداداً شخصياً من قبل المتكلم لتفسير الدليل المحكوم
بقرينة نظر المتكلم فيه إلى
الصفحه ١٨١ : . وأما في
المقام ، فلا يوجد ـ بقطع النّظر عن مقدمات الحكمة ـ أي ظهور يقتضي إفادة الإطلاق.
وإن شئت قلت
الصفحه ١٩٧ : ) من إعطاء صورة الحيوان لا الرّجل الشجاع ، وما
يقتضيه ( يرمي ) من إعطاء صورة الرمي بالنبل لا بالنظر
الصفحه ٢٠١ : ـ وأنها
هل تكون نسبة الدليل الوارد إلى المورود أو الحاكم إلى المحكوم؟ وهذا بحث نظري
مجرد بعد الفراغ عن أصل
الصفحه ٢٠٢ : الشرعية ، فهذا التنزيل وإن كان يعقل فيه أن يكون على أساس الحكومة ونظر
دليل حجية الخاصّ المنفصل إلى دليل
الصفحه ٢٩٠ :
أساس هاتين
المقدمتين تكون النظرية واضحة الصحة ، فإنه إذا ورد التخصيص على أحد المتعارضين
ارتفع
الصفحه ٣٠٥ : حديث نظر الخطابات الشرعية إلى زمان واحد ـ وهو زمان التشريع ـ يثبت أن
زمان مدلول الخطابات كلها واحد وليس