الصفحه ٢٨١ :
الإطلاق لأن الظهور في الخطاب المطلق فعلي مع قطع النّظر عن القرينة المنفصلة
فيكون مكذباً لاحتمال وجودها
الصفحه ٢٨٥ :
الأحكام الترخيصية
لا محالة ، فتقييد كل من الإطلاقين مستلزم للتصرف في جزء مدلول الآخر ، ومعه لا
الصفحه ٢٩٢ : هادمة للظهور كان على
تقدير انفصاله هادماً للحجية ، والمخصص كذلك. فربما يتوهم إمكان تخريج نظرية
انقلاب
الصفحه ٣٢٠ :
أن يقال : أن هذه الطائفة تصلح أن تكون رادعة عن السيرة في جزء من مدلولها مع
بقائها ممضاة في جزئها
الصفحه ٣٦٦ : تكون واقعية
وقد تكون لظروف التقية ـ كما في قصّة علي بن يقطين مع الإمام موسى بن جعفر عليهالسلام
الصفحه ٥٨ : المورود لا
نحتاج لإثبات جميع الآثار إلى إطلاق دليل الوارد ، فإن الحاجة إلى الإطلاق فرع
الحاجة إلى النّظر
الصفحه ١٦٩ : القرينة
الشخصية كما تتحقق في حالات الحكومة عن طريق نظر أحد الدليلين إلى الآخر ، كذلك قد
تتحقق على أساس
الصفحه ٥٧ :
أَحكامُ
الوُرُود
وبعد أن اتضحت
لدينا نظرية الورود ، وأقسامه يحسن بنا الحديث عن أحكام الورود
الصفحه ٥٩ :
الوُرود
بالمَعنى الأعَمّ
٥ ـ التزاحمُ
ونظريّة الوُرود
١ ـ تفسير التزاحم على أساس نظرية الورود
الصفحه ٦٠ :
وفي ضوء نظرية
الورود يمكن أن نعرف أن باب التزاحم ومرجحاته كلها تطبيقات لنظرية الورود. ولتوضيح
ذلك
الصفحه ٦٥ : مجعولة على نهج القضايا الخارجية ، بأن كان نظر المولى
فيها إلى خصوص الواجبات التي سوف يقع التزاحم بينها
الصفحه ١٦٦ :
كمصادرة عقلائية في باب المحاورات لا يكفي مجرد فرض الحكومة ونظر أحد الدليلين
للآخر مبرراً لتقديمه عليه في
الصفحه ١٦٧ : النّظر إلى المحكوم فيتقدم عليه بملاك
القرينية الشخصية ولذا يتقدم عليه حينما يوجد النّظر وحده ولا يوجد
الصفحه ١٦٨ : ، فلو لا افتراض نكتة النّظر وان حجية الظهور في الدليل المحكوم مقيدة بعدم
نصب المتكلم نفسه قرينة شخصية
الصفحه ٤٢١ : بالمعني الاعم
٥ ـ التزاحمُ ونظريّة الوُرود٥٩_١٦١
تفسِير التزاحُم على
أَساسِ نظريّة الوُرُود