الصفحه ٢٨٢ :
مرفوعاً بعد ذلك
بمجيء المنفصل. وإمّا أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده الجدي بمجموع
خطاباته
الصفحه ٢٨٣ :
بمقدمات الحكمة
يكفي فيه عدم البيان المتصل فينعقد الظهور الإطلاقي ويتم بنفس فراغ المتكلم من
كلامه
الصفحه ٢٨٦ :
التصرف فيها سوف
يتمركز التعارض بين الدال على الإطلاق في كل منهما ، فلا موجب لترجيح أحدهما على
الصفحه ٢٨٧ :
عليه إذا لم يكن
ملازماً معه ، وهذا الأمر لا يمكن تطبيقه فيما نحن فيه ، لأن المفروض دلالة الدليل
الصفحه ٣٠٤ :
في مورد الاجتماع
والرجوع فيه إلى العام بوصفه مرجعاً فوقياً ، ويخصص العام بهما في موردي الافتراق
من
الصفحه ٣٠٦ :
كل زمان موقوف على
حجية الخاصّ في ذلك الزمان ، فليس ورود الخاصّ في زمان معناه ارتفاع حجية العام
إلى
الصفحه ٣٠٧ : والخصوص المطلق بسبب ما طرأ عليه من تخصيص. وبناء على
إنكار انقلاب النسبة تبقى المعارضة بينهما في مادة
الصفحه ٣٤٣ :
وما يدل على
الترخيص في إيقاعها في المحمل ، وهو مما فيه جمع عرفي بحمل دليل الأمر على
الاستحباب
الصفحه ٣٥٦ :
بينه وبين أبعد
راوٍ يفرض من أولئك الرّواة.
وفيه : أن المقياس
في نشوء احتمال الاستناد إلى الحس في
الصفحه ٣٨٦ :
المطلقة أيضا ،
وإن أراد الموافقة من وجه المساوقة للمخالفة من وجه أيضا فلا يتصور في قباله شق
آخر
الصفحه ٣٩٦ :
شرطاً لها في
موارد التعارض. على أن الموافقة الالتزامية بأحد الدليلين التي تكون نوعاً من
التشريع
الصفحه ٤٠٩ :
بمخالفة العامة ـ ولعل
نظرهم يعم مطلق الترجيح غير السندي ـ وقد ذكروا في وجهه : أن الترجيح الجهتي
الصفحه ٢٩ :
١ ـ الجانب الذاتي للتعارض :
كثيراً ما لا يكون
بين النصين المدعى تعارضهما أي تناف في الواقع
الصفحه ٣٢ :
ما حققناه في محله
، ـ إلاّ أن القرائن إذا كانت ارتكازية عامة فلا تكون محسوسة لدى الراوي حين النقل
الصفحه ٤٦ :
الدليلين في مرحلة
الدلالة ، ولكن كانت دلالة أحد الدليلين مستحقة للتقديم على دلالة الدليل الآخر