الصفحه ٣٠٨ :
هل يصح الرجوع فيه
إلى العام الوارد في دليل ثان مجرداً عن المخصص كمرجع فوقي بعد التعارض أم لا
الصفحه ٣٣٠ :
فَإن لَم
تَجِدُوهُمَا في كِتَابِ اللهِ فَاعرِضُوهُمَا عَلى أخبَارِ العَامّةِ .. إلخ » (١).
فإن
الصفحه ٣٤٢ :
أبي عَبدِ اللهِ عليهالسلام في رَكعَتَي
الفجرِ في السّفَرِ ، فَرَوَى بَعضُهُم أن صَلّهِمَا في
الصفحه ٣٤٦ :
ومنها
ـ ما رواه الطبرسي في الاحتجاج مرسلاً عن الحارث بن المغيرة
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال
الصفحه ٣٩٣ :
تنبيهاتُ
المسألة الثانية
التنبيه
الأول ـ لو افترض تمامية
الاستدلال بأخبار التخيير في حالات
الصفحه ٣٩٧ :
التعارض. وأما
الجنبة الثانية ، فيشكل إثباتها في المقام ، والوجه في ذلك : أن التقليد ليس أمراً
الصفحه ٤١٥ : أنحاء المخالفة مع الكتاب الكريم وإنما خرجنا عن إطلاقها في القدر المتيقن
الثابت حجيته بسيرة الأصحاب أو
الصفحه ١٥ :
الدليل الآخر ،
إما لورود أداة التفسير فيه مثل ( أي ) و ( أعني ) ، أو لصيرورة الدليل الحاكم
لغواً
الصفحه ٢٧ :
عدم وجود مكافيء
للصلاة في الأهمية ، فمن الواضح وقوع التعارض الحقيقي حينئذ بين إطلاق خطاب ( صل
الصفحه ٣٠ :
المنسوخ حدوثاً
وبقاءً حقيقةً. فالنسخ في الشريعة على هذا الأساس وإن كان من الاختلاف والتنافي في
الصفحه ٣٤ :
فإن جواب الإمام عليهالسلام بجواز إسدال
المرأة الثوب على وجهها من دون تقييد ذلك بطرف الأنف ظاهر في
الصفحه ٤١ :
أن العملية كانت
تمارس في كثير من الأحيان عن طريق دس الحديث الموضوع في كتب الموثوقين من أصحاب
الصفحه ٨٣ : بسبب الاشتغال
بالواجب الّذي ليس له بدل ، ومن الواضح أن دليل البدلية إنما يثبت البدلية في حال
العجز
الصفحه ٨٥ :
لامتياز كمية
الملاك في الواجب الّذي ليس له بدل لا يوجد بالنسبة إلى ملاك ما له بدل ، وهو
احتمال
الصفحه ٨٦ : الشرعية دون ما ليس له بدل.
والحديث عن الكبرى
ومدى صحتها تقدم في المرجح السابق.
وأما البحث حول
الصغرى