الصفحه ٣٦٦ :
يَبلُغَكُم عَن الحَيّ فَإن بَلَغَكُم عَنِ الحَيّ فَخُذُوا بِقَولِهِ » (١).
فإن هذه الرواية
قد لا يتجه في
الصفحه ٣٧٢ :
فلا يؤثر مجرد
تعارض الخبرين المشهورين بحسب الظهور في حصول القطع أو الاطمئنان بصدور هما معاً
أثراً
الصفحه ٣٧٣ :
الفقرات السابقة
المطلقة في نفسها والظاهرة في جعل الحكم على نهج القضايا الحقيقية لا الخارجية
الصفحه ٣٥ :
مرتكزاتهم وموروثاتهم الدينية التي تدخلت في نشأتها عوامل غير موضوعية كثيرة في ظل
الأوضاع التي حكمت المسلمين
الصفحه ٥٨ : في الحكومة إن شاء الله تعالى ، ويتفرع على ذلك
أمران.
أ
ـ أنه عند تعدد الآثار لموضوع الحكم في الدليل
الصفحه ٧٤ : شرطكم » الوارد في أدلة وجوب الوفاء تقيده بعدم الأمر بالخلاف في نفسه وبقطع
النّظر عن وجوب الوفاء ، وسوف
الصفحه ١٢٤ :
تعدد المعنون
خارجاً دخل المقام في مورد تزاحم واجب ملازم مع الحرام خارجاً ، ولا إشكال في
إمكان
الصفحه ١٣٨ :
تقديم خطاب وجوب
الحج على خطاب وجوب الوفاء في مقام التزاحم ، وذلك بأحد التقريبات التالية
الصفحه ١٤١ : يلتزم الإتيان بالفعل على كل حال ولو بقصد التخلص عن الأضداد الواجبة في مقام
المزاحمة ، فهذا البيان لا
الصفحه ١٥٥ :
الشرعية لفعلية
القدرة على الأسبق عقلاً وشرعاً قبل مجيء الواجب المتأخر ، فلا مجال لتوهم صحته في
هذا
الصفحه ١٥٧ : في الدلالة تقتضي القرينية أو الأقوائية فلا يكفي
فيها مجرد انتفاء احتمال في أحد الدليلين موجود في
الصفحه ١٦٠ :
فإن كان الوجه في
ذلك استلزمه إحراج المكلف على الوقوع في العصيان. فهذا المحذور مخصوص بالأوامر
الصفحه ٢٦٩ :
لاحتياط في مقام
العمل ، وذلك للشك في حجية كل منهما وعدم إمكان رفع اليد عن مقتضى العلم الإجمالي
الصفحه ٢٧٣ :
الطرفين معاً فيجب
فيها الاحتياط وامتثال كلا الدليلين ، لأنه سواء التزم بأحدهما أو لم يلتزم يحصل
الصفحه ٢٧٩ :
الثالث ـ ما يكون
بياناً في نفسه لو لا الإطلاق.
فعلى الاحتمال
الأول القائل بأن الإطلاق موقوف على