الصفحه ٤٠٢ :
عدم شمول أحكام
العلاج الوارد فيها لموارد الجمع العرفي ، فإن صحيحة الراوندي التي أهم هذه
الأخبار قد
الصفحه ٨٤ :
وأما
الصيغة الثانية لهذا المرجح ، وهو إرجاعه إلى مرجح آخر يتطابق معه ، فيمكن تقريرها في إحدى
الصفحه ١٠٢ : المتأخر كذلك يكون الإتيان بالمتأخر في زمانه رافعاً لفعلية الخطاب المتقدم
، وهو معنى عدم الترجيح. وأما على
الصفحه ١٠٦ :
فيحكم فيها بما
تقتضيه الأصول العملية المنقحة في محلها.
واما
البحث الثبوتي ، فإذا فرضنا القدرة
الصفحه ١٢٢ :
لأحدهما في قبال
الآخر.
فإنه يقال ـ إطلاق
المادة ساقط على كل حال ، لما قرر في محله من رجوع شرائط
الصفحه ١٣٩ :
وأما أهمية ملاك
الحج ، فإن لم نقطع بها على ضوء ما ورد في الأحاديث الكثيرة من التأكيد على الحج
الصفحه ١٤٤ :
أولا ـ في تنقيح
الموضوع وكيفية إحراز الملاكين في المورد.
وثانياً ـ في
أحكام التزاحم الملاكي من
الصفحه ١٤٦ : الصحيح هو التبعية بين
الدلالتين في الحجية ، أن الخطاب لا يدل على انسلاخ نقيضه عن الملاك لا بمدلوله
الصفحه ١٧٦ :
صورة مطابقة لما تقتضيه المفردات بطبعها الأول الّذي وضعت له في اللغة وهي صورة
حيوان مفترس بين يديه قوس
الصفحه ١٨٣ : تهدم الظهور التصديقي للمطلق في
إرادة الإطلاق فعندئذ لا يبقى معنى محصل للتقريب المذكور ، إذ المتكلم إما
الصفحه ١٩٩ : تشتد وتتأكد باشتداد الظهور في المدلول التصوري إذ كلما كان الظهور
التصوري أقوى كانت غلبة إرادته وعدم
الصفحه ٢٠٠ : ، كما ذا انتفى من الخارج احتمال في أحدهما موجود في الآخر. والوجه في ذلك
واضح على ضوء ما تقدم ، فإن ملاك
الصفحه ٢٥٥ :
فدليل الحجية شامل
في نفسه لكل من الدليلين ولا يكون التمسك به من التمسك بالعامّ في الشبهة
المصداقية
الصفحه ٣٦١ :
التخيير التي لا
بد من تقييدها بأخبار الترجيح ان تمت في نفسها إلاّ أن سندها غير تام للإرسال فيه
الصفحه ٣٦٥ :
فنأخذ بأخبار
التخيير أو الترجيح بسائر المرجحات بدون معارض.
وفيه : أن الساقط
عن الحجية لاستلزام