الصفحه ١١٦ : إذا توقف
الوضوء على مقدمة محرمة كما إذا توضأ بماء مباح ولكنه موضوع في إناء مغصوب.
والتحقيق في هذه
الصفحه ١٢٥ : خلاف ظاهر الدليل إثباتاً فلا يمكن التمسك به لإثبات الأمر الترتبي.
وفيه : أولا ـ أن
الأمر بأصل الحركة
الصفحه ١٥٨ : ،
وقيل في بحث حجية لوازم الأمارات بأن حجيتها من جهة أنها في عرض المدلول المطابقي
مما قامت عليه الأمارة
الصفحه ١٩٥ :
لا إشكال في اعتبار
هذا الخاصّ متصلاً بالعامّ والفاصل الزمني الواقع بينه وبين العام ملغى في مقام
الصفحه ٢٢٧ : صريحاً في الرجحان ، ودليل الترخيص ظاهر في الإباحة بالمعنى الأخص ونصّ في
نفي الإلزام ، فيرفع اليد عن ظهور
الصفحه ٢٣٤ : مفاده ظاهراً في وجوب شيء ويحتمل فيه الاستحباب أثبتنا
بدليل حجية السند ـ على هذا التقدير ـ الجامع بين
الصفحه ٢٦٥ :
العقلية ـ حيث لا
نلتزم بالتبعية في الأولى ، إذ لو كانت الدلالة الالتزامية بدرجة من الوضوح بحيث
الصفحه ٢٨١ :
الإطلاق لأن الظهور في الخطاب المطلق فعلي مع قطع النّظر عن القرينة المنفصلة
فيكون مكذباً لاحتمال وجودها
الصفحه ٣١١ : المفاد بالحديث في الجملة ، إذ المفروض قطعية الجهة ، فلو
كان الراوي صادقاً في شهادته كان الحكم ثابتاً في
الصفحه ٣٤١ :
بين المحذورين في
الفروع. ولا أقل من الاحتمال المستوجب للإجمال وعدم انعقاد الإطلاق في الرواية.
وبنا
الصفحه ٣٧١ :
بالشهرة والترجيح
بالصفات ، مع فرق بينهما في تحديد مرتبة كل من المرجحين وكونه مقدماً على الآخر أو
الصفحه ٣٨٥ :
ما يكون قضاتهم
وحكامهم أبعد عنه ، مع أنه لم يرد ذلك في المرفوعة وإنما ورد الأمر بأخذ ما فيه
الحائط
الصفحه ٣٨٧ :
الراويين وأن
الشهرة الواردة فيها ليست من أجل الترجيح وإنما لتمييز الحجة عن اللاحجة ، كانت
المقبولة
الصفحه ٣٩٤ :
التشريعي فيه ـ كما
هو الحال في التخيير الفقهي ـ ، وإنما يحدده ما سوف يختاره المكلف فيكون مفاده حجة
الصفحه ٤٠٠ :
بالآخر كما كانت
الحلية مغياة هنالك ليكون عدم الأخذ بالآخر شرطاً في حدوث الحجية فقط.
وأما التخيير