الصفحه ١٤ :
إذ التنافي بين
المدلولين ثابت في موارد الجمع العرفي أيضا فيشمله تعريف المشهور بينما لا يشمله
الصفحه ٢٨ :
كيفَ نشَأ
التعَارضُ في الأدلةِ الشرعيَّة
وقد يتساءل عن
منشأ وقوع التعارض بين الأحاديث الصادرة عن
الصفحه ٣٧ :
وَإن تَرَكَهُ
وَاللهِ أثِمَ » (١).
بل نجد في بعض
الروايات أكثر من ذلك ، حيث يلاحظ أنهم لا
الصفحه ٦٠ : سوف نتحدث في مقامين :
أحدهما
، في تحقيق خروج
التزاحم عن باب التعارض الحقيقي ودخول الخطابين
الصفحه ٦١ : بسبب عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما في
الامتثال. وخروج التزاحم بهذا المعنى عن التعارض الحقيقي يتوقف
الصفحه ١٠٩ :
تنبيهاتُ
بابِ التزاحُم
بقي التنبيه على
أمور.
التنبيه
الأول ـ هل يشترط في التزاحم بين الخطابين
الصفحه ١٢٠ : الترتبي في مبحث الضد.
وثانياً ـ لو فرض
أن وجوب حفظ القدرة خطاب شرعي أيضا وليس حكماً عقلياً بلزوم الطاعة
الصفحه ١٦٥ : إلى الدليل المحكوم على ظهور ثان زائداً على ظهوره الأول المخالف مع
مفاد الدليل المحكوم وهو الظهور في أن
الصفحه ١٦٨ : ، فلو لا افتراض نكتة النّظر وان حجية الظهور في الدليل المحكوم مقيدة بعدم
نصب المتكلم نفسه قرينة شخصية
الصفحه ٢٢٣ : أحدهما بنحو لا يعقل حجية الدليل فيه
بالخصوص خرج ذلك عن هذا القسم واندرج في التعارض المستقر المستوعب على
الصفحه ٢٥٧ :
، فإن لازم هذا البيان بقاء الدليل المثبت على الحجية ، مع أن التعارض وعدم الحجية
في مثله من الواضحات
الصفحه ٢٧٦ : ـ وقد تقدم شرحه ـ فلو قلنا في التقدير السابق
بتقديم ظهور الدليل القطعي لأحد التقريبين المتقدمين حكم بذلك
الصفحه ٣١٦ : فَلَم
أقُلهُ » (١).
ولكنها غير نقية
السند لورود محمد بن إسماعيل فيه ، وهو مردد بين من ثبت توثيقه ومن
الصفحه ٣٦٤ : على هذه الطائفة ولو فرض استحكام التعارض
بينهما وذلك على أساس أحد تخريجين.
التخريج الأول ـ إن
في
الصفحه ٤١٤ :
مُلتَقَى
المَسألتَين
بعد أن استعرضنا
أخبار العلاج لا بأس بملاحظة ما ورد فيها من الترجيحات لنرى