الصفحه ٢٠٨ :
إنما تكون في داخل
تشريعات جهة واحدة. نعم لو فرض أن شخصاً أناط حكمه بعدم صدور الحكم من الآخر يكون
الصفحه ٢١٣ :
وإن أريد الجمع
بينهما مع دليل العلم الإجمالي بحيث يكون العلم الإجمالي بيّنا وواضحاً في مقام
الصفحه ٢١٦ :
لا بد في حمله على
الاستحباب من تطبيق النحو الخامس ودعوى : أن الأمر له ظهور وضعي أولي في الوجوب
الصفحه ٢٩٩ : بينهما على حاله بعد التخصيص أيضا ، كما إذا كان موضوع الخاصّين واحداً ـ وقد
تقدمت الإشارة إلى حكمه في
الصفحه ٣٠١ :
غير مستقرة فيما
نحن فيه ، لأن الخاصّ مقدم على العام المعارض له بالقرينية والمقدم على أحد أجزا
الصفحه ٣٣٥ :
وهذه الرواية وإن
كانت واردة في فرض التعارض ، إلاّ أنها بحسب سياقها تشير إلى نفس القاعدة المؤكد
الصفحه ٣٥٨ : الأخبار من أدلة
الاستنباط عندهم فإنه لا فرق بينه وبين الموافقة مع أخبارهم في الترجيح القائم على
أساس نكتة
الصفحه ٣٥٩ :
تدل على الترتيب
وتخصيص هذا المرجّح بما إذا لم يتم في المرتبة السابقة الترجيح بموافقة الكتاب
الصفحه ٣٦٢ : :
والمراد بالأحدثية
، صدور الخبر في زمن متأخر عن زمن صدور الآخر وأهم ما ورد في لسان هذا الترجيح
كمرجح لأحد
الصفحه ٣٨٩ :
وأما إذا جعلنا
الشهرة في المرفوعة أحد المرجحات أيضا فسوف تكون المرجحات المستفادة منها أربعة
تتفق
الصفحه ٣٩٢ : بلحاظ موردها ، وهو مورد الخصومة واختلاف الحاكمين ، ومن الواضح أنه
في هذا المورد لا معنى للحكم بالترجيح
الصفحه ٤١٠ :
على المرجح الجهتي
الجاري في مرحلة الدلالة أو رافعاً لموضوعه.
وهذا البيان بحاجة
إلى تمحيص وتوضيح
الصفحه ٤٢٠ :
نسبة البحث الأصولي في
التزاحم إلى البحث الأصولي في التعارض................. ٢٧
كيفَ نشَأ
الصفحه ٤٢٥ :
الأولي في التعارض بين دليلين ............................ ٢٣٦
المحاولات التي يمكن
أن تذكر لعدم التساقط
الصفحه ١٠ :
العام ، وتتكفل
الثانية : بعلاج التعارض على ضوء الأخبار الخاصة التي تتمثل في أخبار الطرح ،
وأخبار