الصفحه ١٣٧ : مجهولاً بينما يحكم بالبطلان في موارد الاجتماع بناء على الامتناع ولو كانت
الحرمة مجهولة ، رغم أن الموردين
الصفحه ١٦٧ :
الدليل المحكوم
إثباتاً أو نفياً ، فليس ما هو محط النفي في أحد الدليلين محط الإثبات في الدليل
الآخر
الصفحه ١٦٩ : ،
من قبيل ما يقال في أدلة نفي الضرر والحرج من ظهورها في نفي إطلاقات الأحكام
الأولية لا نفي الحكم الضرري
الصفحه ١٧٣ : أن الدليل الحاكم معد إعداداً شخصياً من قبل المتكلم لتفسير الدليل المحكوم
بقرينة نظر المتكلم فيه إلى
الصفحه ١٨٢ :
التقييد بالمنفصل
في موارد الشك في التقييد ، من دون أن يبتلي المطلق بالإجمال. وهي : أن عدم بيان
الصفحه ٢٣٨ :
على مخالفة الواقع
، وهذا بخلاف المقام إذ لم يستفد بمقتضى القاعدة إلا التقييد في حجية كل منهما
الصفحه ٢٤٥ : المحاولات
التي يمكن أن يخرج على أساسها حجية الدليلين في الجملة إذا كان التعارض بينهما
عرضياً. وقد عرفت أن
الصفحه ٢٥٠ : الملاك وثبوت مقتضي الحجية انما هو إطلاق الدليل نفسه ،
فإذا فرض سقوط الإطلاقين في دليل الحجية للفردين فمن
الصفحه ٢٥٩ : عن إطلاق دليل
الحجية ما دام لا محذور في بقائها على الحجية. وعليه ، يكون الثالث منفياً
بالدلالة
الصفحه ٢٧٠ :
الطرفين حين الأخذ
به وإنما كان يظهر أثره في نفي الحكم الثالث فقط ـ على ما تقدم شرحه مفصلاً ـ وهذا
الصفحه ٢٧٥ : القرآن أو الأحاديث ولو كانت ظنية.
وفيه : أن أدلة
حجية خبر الثقة اللفظية إمضائية فتتحدد بحدود ما قامت
الصفحه ٢٨٤ :
البدلي فهل يحكم بتقديم الأول على الأخير في مورد التعارض ـ وهو الفقير الفاسق ـ فيحرم
إكرامه أم لا؟ نسب إلى
الصفحه ٢٨٩ : المخصص أخص من المعارض الآخر ، فيتقدم عليه بقانون التخصيص. ونحن لا نشك في
صحة المقدمة الأولى من هاتين
الصفحه ٢٩٣ :
جمعاً عرفياً لا
يكفي في استنباطه المقدار الّذي يحتاجه من مصادرات عقلائية إثبات القرينية في
موارد
الصفحه ٢٩٥ :
النكتة تامة وغير
مرتبطة بانقلاب النسبة إذ لا شك في أن التعارض والتساقط بين الدليلين في أي جزء من