الصفحه ٢٩٠ : ـ.
وتعليقنا على هذا
البيان : أنه ما ذا يراد بارتفاع الظهور الكاشف عن المراد الجدي في موارد التخصيص
بالمنفصل
الصفحه ٢٩٤ :
محصّل ومفاد جدّي فهو في الأفراد الباقية ، وأما درجة دلالة لفظ الدليل على تلك
الأفراد وقوة ظهوره في
الصفحه ٣٢٢ :
أصول الدين
والعقيدة.
وهذا يعني العلم
بعدم مطابقة مضمون هذه الروايات للواقع في الفروع فلا بد إما
الصفحه ٣٢٨ :
الخامسة
ـ أن العقد السلبي في هذه الطائفة دل على إلغاء ما يخالف
الكتاب عن الحجية ، والمخالفة كما
الصفحه ٣٤٨ :
حيث ورد في ذيلها
ما يستدل به على التخيير عند فقد المرجحات ، وهو قوله عليهالسلام : ( إذَن
الصفحه ٣٨٠ : ، أو حملنا ما جاء في المقبولة بالخصوص على المثالية ولو بقرينة قوله « قلت
فإنهما عدلان مرضيان عند
الصفحه ٩ : أبحاث علم الأصول ، بتكفله أهم القواعد الأصولية دوراً ، وأكثرها
حاجة إليها في الفقه ، لأنها ذات اتصال
الصفحه ١٧ :
الخاصّ ليس حاكماً
على نفس العام بل حاكم على دليل حجية » (١).
ونلاحظ في ضوء هذه
الكلمات.
أولا
الصفحه ٢٠ : يرفعه ، فلا بد وأن نفترض في المرتبة السابقة سبباً لتقديم الخاصّ على
العام ، وهو نفس الجمع العرفي بينهما
الصفحه ٥١ : بالدليل المورود ، كالدليل الدال من الكتاب أو السنة على حرمة
شيء أخذ شرطاً في عقد الوارد بفعليته على الدليل
الصفحه ٨١ : ـ أن يكون الخطاب المشروط بالقدرة الشرعية قد أبرز فيه هذا
القيد بالتعبير العرفي المتقدم ، وهو عدم
الصفحه ٩٠ : الخطاب المهم في عالم الجعل رجع إلى التقريب الأول ،
وإن قصد بعد الفراغ عن عدم الضيق في دائرة الخطاب كونه
الصفحه ٩٩ : المنشأ لها ، وتوضيح ذلك :
إن أكثرية النصوص
في أحد الحكمين قد تنشأ من أهمية ذلك الحكم وقد تنشأ من مناشئ
الصفحه ١٢٣ :
الواجب أهم ولو لم
يكن الحرام مقدمة للواجب ، أو بين الحرامين فإنه لا حاجة فيها إلى الترتب ، إذ لو
الصفحه ١٣٦ : المهم ولزوم امتثاله.
وأما على المسلك
القائل باختصاص التكليف بموارد القدرة وعدم ثبوته في موارد العجز