الصفحه ١٣٠ :
على أساس العلم
بانتفاء إحدى الجزئيتين.
التنبيه
الرابع : في جريان أحكام التزاحم فيما إذا وقع
الصفحه ١٧١ : ،
وأما ظهوره المنعقد فيبقى على حاله على توضيح وتفصيل تأتي الإشارة إليه في الجمع
العرفي والقرينية النوعية
الصفحه ١٩٦ : في فرض الانفصال أيضا. وبعبارة أخرى : أن الأمر دائر بين أن يكون المتكلم قد
جعل كلامه الخاصّ قرينة على
الصفحه ٢٠٧ :
الشّرُوط
العامّة لِلتعَارُضِ غير المُستَقِرّ
بعد أن استعرضنا
أقسام الجمع العرفي في التعارض غير
الصفحه ٢٠٩ :
خارجية لا إنشاء مولوياً ، فإنه في مثل ذلك لا يبقى مجال للتعبد بدلالة ذي القرينة
لعدم انتهاء دلالته التي
الصفحه ٢١٢ :
المطابقي لدليل
بالقياس إلى دليل آخر كذلك تتعقل في المدلول الالتزامي له. وإن أريد به أن العلم
الصفحه ٢١٤ : مقتضاها ونتائجها بلحاظ
كل من الدليل الغالب والدليل المغلوب. ولا إشكال في أن مفاد الدليل الغالب لا بد
من
الصفحه ٢١٩ :
تقسيم
البَحث في التعارُض المُستَقِرّ
التعارض المستقر ـ
على ما تقدم ـ عبارة عن التنافي بين
الصفحه ٢٣١ :
هو المتيقن من
الآخر ، فتكون النتيجة نفس النتيجة المستحصلة في الجمع التبرعي.
ويلحق بهذه الحالة
الصفحه ٢٤٦ : السابق حيث لم يكن ينشأ من الأخذ بالدليلين في مدلولهما الأولي المطابقي
هناك هذا المحذور.
وأما بطلان
الصفحه ٢٤٧ : .
الشرط الثاني ـ أن
تكون تلك الحجية المشروطة معقولة ، في نفسها ، بأن لا يستلزم من تقييد الحجيتين
المحال
الصفحه ٢٤٨ :
واقعاً غير مجد شيئاً ، بمعنى أنه غير منجز ولا يوفر غرض الحجية التخييرية للفقيه
وهي تعيين الحجة في أحدهما
الصفحه ٢٥٣ :
المسلك المختار من ثبوت الأحكام الظاهرية واقعاً كالأحكام الواقعية ، فأيضاً لا
محذور في البين لعدم مانع عن
الصفحه ٢٦٧ :
لأن كتاب البحار
يثبت خبر من قبله وهكذا إلى أن يصل إلى الكافي وكذلك كتاب الوسائل فيتعارضان في
تعيين
الصفحه ٢٨٨ : لا بد في هذه الحالة من تطبيق قواعد التعارض غير المستقر على
المتعارضين ، ومرد هذا البحث بحسب الحقيقة