الصفحه ٣٣٨ :
اخبار
التخيير
ذهب المشهور إلى
التخيير في حالات التعارض إذا لم يكن يوجد أحد المرجحات القادمة
الصفحه ٣٦٨ :
مَنْ تَحَاكَمَ
إلَيْهِمْ في حَقّ أوْ بَاطِلٍ فَإنَّمَا تَحَاكَمَ إلى الطّاغُوتِ وَمَا يَحْكُمُ
الصفحه ٣٧٥ :
وأما المرفوعة ،
واستفادة الترجيح بالصفات منها فلا كلام في ذلك غير أنها ساقطة سنداً.
ويتلخص من
الصفحه ٤٠٥ :
لقوة أحد
المضمونين في مقابل الآخر ولو من غير جهة الصدق والكذب ، ولهذا يمكن أن يكون له
إطلاق
الصفحه ٤١١ : تمامية مقتضي الحجية في سند الخبر المخالف. فدليل المرجح
الجهتي يرجع إلى قضية شرطية ، شرطها كون الخبر
الصفحه ١٦ :
وأما
التخصيص : فالوجه في خروجه
عن التعارض هو أن حجية العام ـ بل حجية كل دليل ـ تتوقف على أمور
الصفحه ٤٠ : سَعيدٍ لَعَنَهُ اللهُ دَسّ في كُتُبِ
أصحَابِ أبي أحَاديثَ لم يُحدّثْ بِهَا أبي ، فَاتّقُوا اللهَ وَلا
الصفحه ٦٢ : متعلقهما ـ بنحو ينتج حكمين
مشروطين على نحو الترتب ، وإنما التنافي في مرحلة فعلية المجعولين ، حيث يستحيل
الصفحه ٦٨ : دخيلة في ملاك الوجوب ، بحيث لا مصلحة ملزمة في متعلقه عند العجز عن الإتيان
به. وأن القدرة العقلية هي
الصفحه ٨٨ : الموجودة في
الأهم بخلاف العكس. وبعبارة أخرى : أن الأمر دائر بلحاظ عالم الملاك وروح الحكم
بين تحصيل الملاك
الصفحه ٩٢ :
الأهمية بالاشتغال
بغيره فلا يعلم فيه بالمعذورية من قبل المولى لعدم إحراز المساواة. وكل تفويت
يقيني
الصفحه ١٠٠ :
الإجمالي ، وواحدة
من هذه القيم الاحتمالية في صالح افتراض أهمية الأول على الحكم الثاني ، وهي قيمة
الصفحه ١٠١ : الاحتمالات ونحن نواجه النصوص الصادرة عن المعصوم عليهالسلام واقعاً ، فنجد
أنها في أحد الحكمين أكثر من الآخر
الصفحه ١١٢ :
وان أريد بها دخل
عدم الاشتغال بالواجب الآخر في الملاك كان الترتب معقولاً لتحقق الشرط بترك
الاشتغال
الصفحه ١٢١ : .
وأما إبطاله للوجه
الرابع فهو غير تام أيضا لما أثبتناه في أبحاث الترتب من إمكان جعل الأمر الترتبي