الصفحه ١٩٤ : ، بحيث كان لا بد من تحديد المراد في المرتبة
السابقة بالإطلاق ومقدمات الحكمة ، فإن هذه المحاولة لو ضممنا
الصفحه ٢٢٥ : مستوعباً لتمام مدلول الدليلين بحيث لا يبقى بعد تقديم أحدهما مجال للآخر
، كما في موارد التعارض بنحو التباين
الصفحه ٢٣٢ : الحجية في الجملة في
مورد التعارض ونصطلح عليه بالأصل الأولي. وأخرى : يكون عما يقتضيه دليل الحجية بعد
الصفحه ٢٤٠ : الأخذ بالآخر معارض بإطلاقه لشمول الآخر في نفس هذا التقدير.
والتحقيق في
المقام أن يقال : إن التعارض بين
الصفحه ٢٥٤ :
الالتزامية
للمطابقة في الحجية.
وأما الأنحاء
الأخرى للحجية التخييرية. فبين ما لا يتم في هذا القسم
الصفحه ٢٨٥ :
الأحكام الترخيصية
لا محالة ، فتقييد كل من الإطلاقين مستلزم للتصرف في جزء مدلول الآخر ، ومعه لا
الصفحه ٢٩١ : ء الفواصل الزمنية بين الخطابات
الشرعية في مقام اقتناص المراد منها. فلو أريد به الإلغاء الحقيقي فهذا واضح
الصفحه ٢٩٢ : المفترض في هذا الوجه أيضا.
وأما الثالث ـ وهو
تطبيق القاعدة التي تقول : كلما كان على تقدير اتصاله قرينة
الصفحه ٢٩٧ :
وجه ، فيتعارضان
في الأفراد غير المشمولة للمخصصين ، والنتيجة على كل حال هو التساقط في مورد
الاجتماع
الصفحه ٣٠٠ : راويين كلامان عن المعصوم يحتمل صدورهما معاً غير أن ظاهر كل
منهما لا يلائم ظاهر الآخر ، فيقع التعارض في
الصفحه ٣٠٣ : أخرى ولو عرفاً.
ففي الفرض الأول لا ريب في تقديم المخصصين معاً على العام تطبيقاً لقاعدة التخصيص
، سوا
الصفحه ٣١٧ : صدوره عنهم واقعاً فيكون تخصيصاً في
عموم هذه الطائفة ، فإن الجمل الخبرية كالجمل الإنشائية تقبل التخصيص
الصفحه ٣٢٠ :
وأما إذا كان هناك
دليل لبي متمثل في السيرة العقلائية أو المتشرعية يدل على حجيته أيضا فلا مانع من
الصفحه ٣٣١ : تام للبيان المأخوذ عدمه قيداً في مقدمات الحكمة ،
على ما تقدمت الإشارة إليه في أبحاث التعارض غير
الصفحه ٣٣٢ : رأساً أو في خصوص مورد التعارض؟ الصحيح هو الثاني ، لأن العنوان الوارد في
لسان هذه الأخبار ـ وهو اسم