الصفحه ٣٨ :
أنّكَ تَقعُدُ في
الجَامِعِ فَتُفْتي النّاسَ؟ قُلتُ : نَعَم ، وَأرَدتُ أن أسألَكَ عَن ذَلِكَ
قَبلَ
الصفحه ٤٩ : ، بحيث يكون
التعبد. منشأ في الرفع الحقيقي. والتخصص هو أن يكون الرفع الحقيقي لا بتوسط التعبد
والتخصص تارة
الصفحه ٥٥ : يمكن أن يصبح شيء من الحكمين فعلياً إذا بقينا وهذين الدليلين ، لعدم توفر
الشرط المذكور في شيء منهما. نعم
الصفحه ٥٧ : . ويمكننا تلخيص أهم
أحكام الورود فيما يلي :
الأول
: أن ملاك التقديم
بالورود لا يفرق فيه بين فرضي كون
الصفحه ٦٥ :
وبهذا التخريج ،
اتضح أيضا وجه تحقق العصيان فيما إذا صرف المكلف قدرته في ضد ليس بواجب أو واجب
مرجوح
الصفحه ٦٩ : كل من الواجبين يكون فعلياً ، أما فعلية الملاك في المشروط
بالقدرة العقلية فواضح. وأما فعليته في
الصفحه ٩٥ :
دليله الساقط
بالمعارضة ، فلا يتعين العمل على طبقه ، إلاّ أن باب التزاحم ليس كذلك حتى في مثل
الصفحه ١١٥ :
وأما الثاني ـ فلأن
الآية ليست ظاهرة في التفصيل من حيث الحكم والخطاب بل من حيث الوظيفة فلا يستفاد
الصفحه ١٣٤ :
السياقي المتقدم ،
ومن الواضح أن الضرورات تقدر بقدرها دائماً ، ولا قبح في التكليف بالجامع من أول
الصفحه ١٤٥ :
وثانياً ـ النقض
بسائر موارد التعارض بين الأدلة ـ كما في التعارض بنحو التباين بين وجوب شيء
وحرمته
الصفحه ١٤٩ :
نظير ما يقال في
باب التعبدي والتوصلي من عدم إمكان استكشاف الإطلاق من عدم التقييد بقصد الأمر
الصفحه ١٥٠ :
المتعلق لا يوجب توسعة دائرة الإطلاق في الهيئة ، لأن ظهورها الإطلاقي سقط ذاتاً
بالمقيد المتصل وإنما يعود
الصفحه ١٧٧ :
القرينية ، فإن
بعضها لا يشترط فيها أن تكون أظهر من ذي القرينة.
الثاني ـ أن
الظهور التصوري لكل ما
الصفحه ١٨١ :
الإضافية التي
يحتاجها التقييد بالمنفصل لإثبات عدم سراية المعارضة إلى دليل الحجية. فالكلام إذن
في
الصفحه ١٨٥ : التخصيص ،
والدال على التخصيص تارة يكون متصلاً بالعامّ وأخرى يكون منفصلاً عنه ، فالبحث يقع
في مقامين