الصفحه ٢٦٤ : .
وإن شئت قلت : إن
موضوع الحجية في الأمارات تلك الدرجة من الكشف التصديقي الثابت في موارد قيامها ،
وهي
الصفحه ٢٧٨ :
الحجية أو يحكم
باستقرار التعارض بينهما في مادة الاجتماع؟
وتوضيحاً لذلك
نبحث في مقامين :
المقام
الصفحه ٢٨٠ : كما يحتمل تحققه في
العام يحتمل تحققه في المطلق.
وجاءت بعد ذلك
مدرسة المحقق النائيني ـ قده ـ لتؤكد
الصفحه ٣٢٥ : ،
وعقد إيجابي يأمر بأخذ ما وافق الكتاب الكريم. ولا بد من الحديث حول كل من العقدين
في نقاط.
الأولى
ـ أن
الصفحه ٣٢٧ : الحجية ، والّذي قد يكون عرفاً بحكم إلغاء
الخبر عن الحجية مطلقاً ، فلا بد من تخصيصها بالخبر في أصول الدين
الصفحه ٣٣٤ :
الحدية مع آياته. فمثلاً لو وردت رواية في ذم طائفة من الناس وبيان خستهم في الخلق
أو أنهم قسم من الجن
الصفحه ٣٧٤ :
موضوعاً غير ما
يرويه الآخر ويكون من ينقل منهما عن الأعدل مثلاً حاكماً في نقله على نقل الآخر ـ بعد
الصفحه ٣٩٥ : للجامع بين الدليلين ، إذ غاية ما يلزم من ذلك قيام الحجة على
الجامع بين الإلزام والترخيص في الأول
الصفحه ٣٩٨ : في حال الالتزام به إنما سقط بالمعارضة مع إطلاقه لحجية الآخر في نفس هذه
الحال ولكن أخبار التخيير تسقط
الصفحه ٣٩٩ :
استمرارية التخيير
إنما هو الاستصحاب. وقد أورد عليه : بأن موضوع الحكم المستصحب غير محفوظ فيه ،
لأنه
الصفحه ٤٠٦ :
النائيني ـ قده ـ من
قوله أن سقوط أحد العامين من وجه في مادة افتراقه بلا موجب.
لا يقال : لا وجه
الصفحه ٤٠٧ :
الحكمة (١). وهذا الكلام قد
ذكره السيد الأستاذ في عدة مواضع.
ونحن نحتمل في
تفسيره أحد وجوه تقدمت
الصفحه ٤١٣ :
والملابسات.
التنبيه
السادس ـ في علاقة أخبار العلاج بأخبار الطرح. ربما يتصور التعارض
بين الروايات الآمرة
الصفحه ٢٢ :
الجمع العرفي ،
فلا موجب لحصر التعارض المبحوث عنه هنا في خصوص ما يقع مورداً للسؤال الثاني خاصة.
نعم
الصفحه ٢٦ :
التَعارُض
والتَزاحُم
التزاحم ، هو
التنافي بين الحكمين بسبب عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما في