الصفحه ٧٠ :
يتعين تقديمه كما أشير إليه في القسم الخامس من الورود.
وعلى المعنى
الثالث للقدرة الشرعية ، يتم الترجيح
الصفحه ١٠٤ :
حُكم
التَزاحُم في حَالةِ عَدَم الترجيح
إذا فرض تساوي
المتزاحمين وعدم ترجيح في أحدهما وقع البحث
الصفحه ١٠٥ : الفعلين. وعليه فلا مناص للمولى الحكيم في
المقام من إيجاب أحد الفعلين لا بعينه » (١).
والتحقيق ، أن
يقال
الصفحه ١١١ : تحقق الآخر ، كما في الضدين الذين لا ثالث لهما
وإلاّ كان الأمر به ولو مشروطاً بعدم الآخر مستحيلاً لأنه
الصفحه ١١٨ : في خطاب الوضوء. كما أنه لو
فرض استفادة ذلك من دليل الأمر الوجوبيّ المتمثل في الآية الكريمة كفانا
الصفحه ١٥٣ :
ـ قده ـ من عدم
إمكان الترتب فيها ـ على ما تقدمت الإشارة إليه في بعض التنبيهات المتقدمة ـ لا ما
إذا
الصفحه ١٦٦ :
يستوجب رفع التنافي بين الدليلين كما هو واضح. وعلى هذا الأساس كان لا بد في إثبات
عدم سريان التعارض في
الصفحه ١٨٨ :
وللإجابة على
السؤالين السابقين في هذا القسم من التخصيص يمكن أن تذكر عدة محاولات :
المحاولة
الصفحه ١٩٠ : .
والصحيح في إبطال
هذا المسلك أن يقال : بأنه خلط بين الدلالة التّصورية والدلالة التصديقية. إذ ما
ذا يقصد
الصفحه ١٩٢ :
دخوله في مراده الجدي ، فإذا سقط بعض تلك الدلالات فلا وجه لسقوط الباقي.
إلاّ أن هذا
البيان أيضا لا يتم
الصفحه ٢٠٢ :
وأما بناء على
الحالة الثانية ، وهي ما إذا فرض تنزيل الخطابات المنفصلة منزلة المتصلات في
الآثار
الصفحه ٢١١ :
وإن
شئت قلت : إن العلم
الإجمالي بكذب أحد السندين لا يستوجب تعارضاً في الخطابات الشرعية كي يطبق
الصفحه ٢٢٤ :
أو أو دليل حجية
الدلالة الظنية ، بل الدليل المتمسك به في المقام هو دليل حجية السند لا غير ،
وأما
الصفحه ٢٢٨ :
لأصل النهي ، إلاّ
أنه باعتبار استظهار الإباحة العامة منه يتعين في القرينية على دليل النهي وحمله
الصفحه ٢٤٢ :
والتخصص ، مع أن
الشيء الّذي حققناه في محله إنما هو مجرد التلازم بين الحجيتين فلا تخصص على كل
حال