الصفحه ٢٤٤ : الالتزام بتمام أفرادها في نفسها
تقدمت الطائفة الأولى التي أفرادها سليمة عن المعارضة الداخلية على الطائفة
الصفحه ٢٦٢ : ء المراد إثباته ـ ولو كان جامعاً انتراعياً ـ فتكون
حجة في إثبات الجامع ، وبنفي ذلك الفرد المعلوم كذبه يتعين
الصفحه ٣٠٩ : جانبية يظهر
حكمها بمراجعة الخصوصيات والنكات المتقدمة.
الجهة
الثالثة : في موقف القائلين بعدم انقلاب
الصفحه ٣١٠ :
لتشكل علم إجمالي
بالتخصيص ، فإن قيل بسقوط العام في موارد دوران المخصص بين متباينين عن الحجية
رجعنا
الصفحه ٣٢١ : لا شاهد عليه من الكتاب الكريم عنهم عليهمالسلام ـ كما إذا حملنا
ما ورد في ذيلها من قوله عليهالسلام
الصفحه ٣٣٣ :
الخصيصة الثانية ـ
أنها قطعية الجهة حيث لا يحتمل فيها التقية ونحوها.
الخصيصة الثالثة ـ
أنها قطعية
الصفحه ٣٦٣ :
الّذي لم يثبت
توثيقه. نعم قد نقل السيد البروجردي ـ قده ـ في جامع أحاديث الشيعة سنداً آخر لها
عن
الصفحه ٣٨٤ : السائل تكافؤ الخبرين من ناحية المزيتين ،
فإنه وإن فرض في نصّ العبارة موافقتهما للعامة لكن المتفاهم من ذلك
الصفحه ٤٠٤ : إسقاط العام في مادة الافتراق بلا موجب فلا يمكن تطبيق المرجحات
السندية عليه ، بل لا بد من النّظر إلى
الصفحه ٤٠٨ :
الصادرين عن
المعصوم عليهالسلام على الآخر لا لأحد الحكمين العقليين على الآخر.
وفيه : أن الإطلاق
الصفحه ٤١٦ :
سريان التعارض إلى دليل الحجية العام (١).
وهذا الاعتراض ،
قد أجبنا عنه في بحث التعارض غير المستقر لدى
الصفحه ٨ :
الأصولية الموسعة ، وما جدّ وتطور منها لتمثل ـ في رأيي ـ أبرز معالم الفكر الشيعي
أصالة وعمقاً وتعبّر عن أروع
الصفحه ١٩ : ، ويكون ظهور العام حجة أيضا.
وأما التقابل
الثاني ، فيقدم فيه دليل حجية ظهور الخاصّ على دليل حجية ظهور
الصفحه ٤٨ : ونافياً له حقيقة ، وعلى
هذا الأساس لا توجد أي معارضة في حالات الورود بين الجعلين ، لإمكان اجتماعهما
فعلاً
الصفحه ٥٢ :
لموضوع الحكم في
الدليل المورود وذلك من قبيل الدليلين الدالين على الحكمين المتزاحمين ـ بناءً على