الصفحه ١٢٩ :
عرفت من رجوعه إلى
الترجيح بالأهمية الّذي لا مجال له في المشروطين بالقدرة الشرعية ، وأما الترجيح
الصفحه ١٤٣ :
أحدهما كان يرفع
موضوع الآخر فلا يكون فعلياً. وأما في التزاحم الملاكي فالتنافي يكون بين الجعلين
على
الصفحه ١٥١ :
بالعامّ في الشبهة
المصداقية بعد عدم إمكان إحراز صغراه ، وعلى الثاني لا يثبت كون الأمر متعلقاً
الصفحه ١٥٢ : ، والترجيح بقوة احتمال الأهمية.
أما الشقان
الأولان فيمكن تطبيقهما في المقام على التفصيل التالي :
أ ـ إذا
الصفحه ١٥٦ :
في أن مجرد إحراز
أقوائية أحد الخطابين ملاكاً من الآخر هل يكون موجباً لترجيح دلالي جديد يجمع علي
الصفحه ١٥٩ :
المحبوبية ـ لا مانع من وجوده في الضدين معاً. وإن شئت قلت : أنه ترخيص في
المخالفة القطعية لتكليف معلوم إذ
الصفحه ١٦١ :
بإمكان الترتب في
مطلق الأوامر إذ لا مانع من إطلاق ما هو مفادها حينئذ ـ وهو الطلب ـ للضدين معاً
الصفحه ١٧٠ :
على الأصول العملية (١).
وكأن مقصوده ـ دام
ظله ـ أن الحكومة في الأحكام الواقعية يكون بملاك النّظر
الصفحه ١٧٤ :
حققناه مفصلاً في
أبحاث الوضع.
الثانية ـ درجة
الظهور التصديقي بلحاظ الإرادة الاستعمالية ، وهو
الصفحه ١٨٧ : تأثير الحالة
السياقية في المدلول التصوري للكلام بقطع النّظر عن مدلوله التصديقي والإرادة
التصديقية من
الصفحه ١٩١ :
الدلالتين على أضعفهما.
وهذه المحاولة
فيها نقطتان من الضعف.
الأولى ـ أنها لا
تتمكن من تفسير تقدم الخاصّ
الصفحه ٢١٥ :
الغالب ، كما في
الحكومة بلسان أعني فيما إذا حدد له الحاكم مفاداً مغايراً مع ما كان يفهم منه
لولاه
الصفحه ٢٣٥ : .
وبناء على هذا
التقدير ، تارة : يفترض أن الشرط في حجية السند حجية ظهوره في نفسه وبقطع النّظر
عن
الصفحه ٢٣٧ :
فيه ثلاثة : أحدها
التساقط المطلق ، والثاني بقاء الحجية في الجملة ، والثالث التفصيل بنحو يأتي عن
الصفحه ٢٤١ : من الدليلين يكون حجة في مدلوله الالتزامي أيضا
الّذي ينفي ما أثبته الآخر فيقع التعارض بين المدلول