الصفحه ٢٢٤ : هذه المسافة لا يجوز لأحد قطعها إلاّ محرما من أيّ جهة
دخل ، وإنما الاختلاف فيما زاد عليها
الصفحه ٢٢٨ :
وأما أحكامها ففيه مسائل :
الأولى : من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه ، إلا لناذر
بشرط أن
الصفحه ٢٣٤ : دخول مكة إلاّ محرما بالحج أو العمرة عدا ما استثني من المتكرّر ومن
دخلها لقتال ، ومقتضى ذلك أنه لا يجوز
الصفحه ٢٤٣ : تريد الحج والعمرة إن شاء الله فادع دعاء الفرج وهو : « لا إله إلاّ الله
الحليم الكريم ، لا إله إلاّ الله
الصفحه ٢٧٨ : ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلاّ أن تنكسه » (٣).
ورواية
الصفحه ٢٩٠ :
التعجيل عند المصنف ومن قال بمقالته ، وإلا فثبوت أصل التحلل مع الإحصار لا نزاع
فيه مع الشرط وبدونه. وبهذا
الصفحه ٣٠٥ : عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد ، فإن عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد
» (٢) والأخبار الواردة في
الصفحه ٣١١ : ظاهر المنتهى أن الحكم مجمع عليه بين الأصحاب (١) ، فإن تم فهو
الحجة ، وإلا فللنظر فيه مجال.
قوله
الصفحه ٣١٢ : المقصود من كلام الأصحاب (٣). ولا بأس به ،
قصرا لما خالف الأصل على موضع الوفاق إن تم ، وإلا اتجه عدم
الصفحه ٣١٣ :
جوزناها ، وإلا فالحكم مخصوص بالزوجة (٤). وكأن وجه الاختصاص عموم تحريم النظر إلى الأجنبية على هذا
التقدير
الصفحه ٣٢٩ :
زرارة ، عن أحدهما عليهالسلام ، قال : سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه فقال : « يلبس كل
ثوب إلا ثوبا
الصفحه ٣٣٥ : والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علّة » (٦).
وصحيحة حريز عن
أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا
الصفحه ٣٣٧ : : « ولا تلبس سراويل إلا أن لا
يكون لك إزار ، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعل » (٣).
وفي صحيحة الحلبي
الصفحه ٣٤٠ : عمار : « إذا أحرمت فعليك بتقوى الله ، وذكر الله ، وقلة
الكلام إلا بخير ، فإن تمام الحج والعمرة أن يحفظ
الصفحه ٣٤٦ : : « المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة » (٤) لكن مقتضى
الرواية اختصاص التحريم بالمشهور منه أي