الصفحه ٣٦٢ : ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه
معها » (٤).
وما رواه الشيخ في
الصحيح ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا
الصفحه ٣٦٦ :
وإخراج الدم ، إلا
عند الضرورة ، وقيل : يكره. وكذا قيل : في حكّ الجلد المفضي إلى إدمائه. وكذا في
الصفحه ٣٦٩ :
وقطع الشجر
والحشيش ، إلا أن ينبت في ملكه. ويجوز قلع شجر الفواكه والإذخر والنخل وعودي
المحالة على
الصفحه ٣٨٢ :
إلا أن يكون دخوله
بعد إحرامه قبل مضي شهر
الصفحه ٣٨٥ :
وإحرام المرأة
كإحرام الرجل إلا فيما استثنيناه. ولو حضرت الميقات جاز لها أن تحرم ولو كانت
حائضا
الصفحه ٤٢٦ : ء
بالمبيت إنما يتم إذا كان قد نوى الوقوف ليلا ، وإلا كان كتارك الوقوف (١). وهو مشكل ، لأن
الوقوف لغير المضطر
الصفحه ١٣ : عشر درجات ، فإذا ركب بعيره لم يرفع خفا ولم يضعه إلا كتب
الله له مثل ذلك ، فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه
الصفحه ١٦ :
وهو فرض كل من
اجتمعت فيه الشرائط الآتية ، من الرجال والنساء والخناثى.
ولا يجب بأصل
الشرع إلا مرة
الصفحه ١٨ : دليل التضييق.
ومعنى وجوب
الفورية فيه : وجوب المبادرة إليه في أول عام الاستطاعة مع الإمكان ، وإلا
الصفحه ٢٤ : .
______________________________________________________
مجرى سائر عقوده
التي لا تصح إلا بإذن وليه.
واختلف الأصحاب في
توقف الحج المندوب من الولد البالغ على
الصفحه ٣٤ : ضده
الخاص ، وإلاّ اتّجه صحة القضاء وإن أثم بتأخير حج الإسلام. وإنما يجب عليه حجة الإسلام
مع الاستطاعة
الصفحه ٦٢ :
يندفع إلا بمال ، قيل : يسقط وإن قلّ. ولو قيل : يجب التحمّل مع المكنة كان حسنا
الصفحه ٦٤ :
وطريق البحر كطريق
البرّ ، فإن غلب ظن السلامة ، وإلا سقط. ولو أمكن الوصول بالبرّ والبحر ، فإن
الصفحه ٦٦ : ، لأن الحج لا يتم إلا بإكمال أركانه ، فلا تبرأ الذمة بفعل بعضه ،
خرج من ذلك ما إذا مات الحاج بعد الإحرام
الصفحه ٦٩ :
الميقات أحرم من موضعه. ولو أحرم بالحج وأدرك الوقوف بالمشعر لم يجزئه ، إلا أن
يستأنف إحراما. وإن ضاق الوقت