الصفحه ٧٣ : للحكم ومناطا للنفي
والإثبات مما قد تقرر في الأصول ، وذلك لأن إرادة المعنى المجازي مشروطة بقيام
قرينة
الصفحه ٢٧٥ : الثاني في روض الجنان : (٤٨) ، والمسالك ( ١
: ٧ ).
(٢) معارج الأصول :
(١٣٣).
(٣) منهم السيد
المرتضى في
الصفحه ١٣٣ : قرره في الأصول من اشتراط إيمان
الراوي ، وما أجاب به عن احتجاج الشيخ ـ رحمهالله ـ على عدم اشتراط ذلك
الصفحه ٣١٥ : الكرسف أظهر في الدلالة (٣).
وما ذكره ـ رحمهالله ـ لم أقف عليه في
شيء من الأصول ولا نقله ناقل في كتب
الصفحه ٣٢ : المنصوصة حجة كما تقرر في الأصول.
وصحيحة الفضيل ،
عن الصادق عليهالسلام قال : « لا بأس بأن يبول الرجل في
الصفحه ٣٩ : : لا فرق ، فإن هذه الأخبار لا يتطرق إليها النسخ ، مع
أنّ أكثر الأصوليين على تقديم الخاص مطلقا ، وفيها
الصفحه ٤٦ : تقرر في الأصول أن البقاء لا يحتاج
إلى دليل في نفسه ، إذ الأصل أنّ ما ثبت دام إلى وجود قاطع ، وذلك معنى
الصفحه ٥٣ : بتغير التسمية فيثبت في العين حكم البئر إذا سميت
باسمه ، وبطلانه ظاهر (٢).
قلنا : قد ثبت في
الأصول أنّ
الصفحه ٥٧ : ثبت في الأصول.
الثالثة : صحيحة
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن بئر
الصفحه ٦١ : حقيقة في الوجوب ، كما ثبت
في الأصول.
وجوابه : المعارضة
بصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع الدالة على
الصفحه ٦٨ : (٧).
__________________
(١) عدة الأصول ( ١
: ١٨١ ).
(٢) المعتبر ( ١ :
٦٠ ).
(٣) المنتهى ( ١ :
١٢ ).
(٤) منهم المحقق في
الصفحه ٧٢ : مختلفة في ذلك لزم الإغراء بالجهل ، والخطاب بما له ظاهر مع
إرادة خلاف ظاهره ، وقد ثبت امتناعه في الأصول
الصفحه ١٠٠ : ». وهذه الرواية لم نقف عليها في شيء من الأصول ، وصدرها المتضمن
لبيان متعلق الأربعين غير معلوم ، وظاهرها
الصفحه ١١٢ :
إطلاق الأمر بالغسل في بعضها أيضا ، لأن المقيد يحكّم على المطلق كما هو مقرر في
الأصول
الصفحه ١٨٢ :
).
(٣) أصول الكافي ( ٢
: ٤٩٧ ـ ٦ ) ، الوسائل ( ١ : ٢١٩ ) أبواب أحكام الخلوة ب (٧) ح (٢).
(٤) الفقيه ( ١ : ١٩