ولا اعتبار بالرائحة. وإذا تعدى المخرج لم يجز إلا الماء.

______________________________________________________

قوله : ولا اعتبار بالرائحة.

هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا. ويدل عليه مضافا إلى الأصل حسنة عبد الله بن المغيرة السابقة ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، حيث قال فيها ، قلت : فإنه ينقى ما ثمّة ويبقى الريح ، قال : « الريح لا ينظر إليها » (١).

واعترض على ذلك شيخنا الشهيد ـ رحمه‌الله ـ بأنّ وجود الرائحة يرفع أحد أوصاف الماء ، وذلك يقتضي النجاسة (٢).

وأجاب عنه مرة بالعفو عن الرائحة ، وأخرى بأنّ الرائحة إن كان محلها الماء نجس لانفعاله ، وإن كان محلها اليد أو المخرج فلا ، وهذا أجود.

قوله : وإذا تعدى المخرج لم يجز إلا الماء.

ينبغي أن يراد بالتعدي : وصول النجاسة إلى محل لا يعتاد وصولها إليه ، ولا يصدق على إزالتها اسم الاستنجاء. وذكر جماعة من الأصحاب أنّ المراد به تجاوز النجاسة عن المخرج وإن لم يتفاحش ، وهو بعيد. وهذا الحكم ، أعني تعيّن الماء للإزالة مع التعدي مذهب أهل العلم ، قاله في المعتبر (٣) ، واستدل عليه بقوله عليه‌السلام : « يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة » (٤) وعلى (٥) ما فسرنا به التعدي. والأمر (٦) واضح.

__________________

(١) في ص (١٦٤).

(٢) نسبه إليه في جامع المقاصد ( ١ : ٦ ).

(٣) المعتبر ( ١ : ١٢٨ ).

(٤) تفرّد بروايتها المحقق في المعتبر ( ١ : ١٢٨ ) ، ويوجد ما يقرب من هذا المعنى في بعض مصادر العامة.

(٥) في « س » : وغسل.

(٦) في « ق » : فالأمر.