يصلّ عليه ، فقيل : يا رسول الله! ما رأيناك تركت الصلاة على أحد قبل هذا؟! قال : إنّه كان يبغض عثمان فأبغضه الله »!

لكنّ هذا الحديث ساقط سنداً حتّى عند راويه الترمذي! قال :

« هذا حديث غريب لا نعرفه إلاّمن هذا الوجه ، ومحمّد بن زياد صاحب ميمون بن مهران ضعيف في الحديث جدّاً » (١).

ثمّ إنّ الجوزي أورده في ( الموضوعات ) بطريقين ، وقال : « الطريقان على محمّد بن زياد. قال أحمد بن حنبل : هو كذّاب خبيث يضع الحديث. وقال يحيى : كذّاب خبيث. وقال السعدي والدارقطني : كذّاب. وقال البخاري والنسائي والفلاّس وأبو حاتم : متروك الحديث. وقال ابن حبّان : كان يضع الحديث على الثقات ، لا يحلّ ذكره في الكتب إلاّعلى وجه القدح فيه » (٢).

فيظهر أنّ الترمذي حيث قال : « ضعيف جداً » لم يقل الحق كما هو حقه!!

وظهر أنّ الحقّ مع الآلوسي حيث ترك الإستدلال به وهو أحسن ما ذكر الدهلوي ، فالعجب من الدهلوي كيف يستدلّ بحديثٍ هذه حاله ، ويريد إلزام الشيعة به ، وفي مسألةٍ أصوليّة؟!

ولو وجدتُ مجالا لبيّنت حال بقيّة هذه الأحاديث ، لكنْ لا حاجة إلى ذلك بعد معرفة حال أحسنها سنداً!!

فلنعُد إلى الوجوه التي وافق فيها الآلوسي الدهلوي وأخذها منه ، فنقول :

أمّا الأوّل : فجوابه : إنّ الصغرى تامّة كما تقدّم بالتفصيل ، وقلنا بأنّ طلب الأجر إنّما هو بناءً على اتّصال الإستثناء ، وقد عرفت حقيقة هذا الأجر وعوده

__________________

(١) صحيح الترمذي ٥ / ٥٨٨.

(٢) الموضوعات ٢ / ٣٣٢ ـ ٣٣٣.