هذا ، ومن ناحيةٍ أُخرى ، فقد نصّ الشهاب الآلوسي على أنّ هذا القول « عليه غالب الأخباريين » (٣).

فإذا كان هذا القول « عليه إجماع المفسّرين » و « غالب الأخباريين » ـ بغضّ النظر عن صحّة غير واحد من أسانيد الخبر ، حتّى أنّ مثل ابن كثير قد اعترف بقوّة بعضٍ وسكت عن القدح في بعض ما أورد منها ـ فأيّ وقع لإنكار مثل الدهلوي الهندي؟! فضلاً عن تكذيب مثل ابن تيميّة لأصل الخبر ، ودعوى أنّ جمهور الامّة لم تسمع هذا الخبر؟! وأنّه أجمع أهل العلم بالحديث على أنّ القصّة المرويّة في ذلك من الكذب الموضوع.

وبهذا يظهر سقوط التمسّك بمخالفة مثل عكرمة الخارجي ـ على فرض صحة النّسبة ـ مع ما سيأتي في ترجمة هذا الرجل في آية المباهلة.

وأيضاً : لا قيمة لنقل مثل النقّاش ، مضافاً إلى تكلّمهم فيه وفي تفسيره ، كما لا يخفى على المطّلع الخبير!!

٢ ـ إنّ القول بنزولها في حق علي للثعلبي فقط وهو متفرّد به

والجواب : إنّ هذا لا يصدر إلاّمن متعصّب شقي أو جاهل غبي ، وهو عبدالعزيز الدهلوي ، الملقّب عندهم بـ « علاّمة الهند »!! فإنّ لهذا الرجل في هذا المقطع من كلامه كذبات ، منها :

١ ـ إنّ هذا القول للثعلبي فقط وهو متفرّد به. فإنّ الثعلبي وفاته سنة (٤٢٧) وقد روى الخبر قبله عدد كبير من الأئمّة ، ذكرنا أسمائهم في الفصل الأوّل ، بل عليه إجماع المفسّرين كما عرفت.

٢ ـ إن المحدّثين يلقّبونه بحاطب ليل. فإنّ المحدّثين لا يلقّبونه بهذا

__________________

(١) روح المعاني ٦ / ١٦٨.