بخلافه ، فإنّه تعقّبه بقوله : قال ابن سعد : زيد العمي أبو الحواري ، كان ضعيفاً في الحديث ، وقال ابن عديّ : عامّة ما يرويه ومن يروي عنه ضعفاء.
ورواه عن عمر أيضاً البيهقي ، قال الذهبي : وإسناده واه » (١).
ولمّا كانت طرق هذا الحديث كلّها ساقطة ، فقد اتّفق الأئمّة على بطلانه ، ومنهم من نصّ على كونه موضوعا ، فبالإضافة إلى الأئمّة الأعلام المنقولة آراؤهم فيه :
فقد نصّ أحمد بن حنبل على أنّه حديث غير صحيح (٢).
وقال ابن حزم الأندلسي : « هذا خبر مكذوب موضوع باطل لم يصحّ قط » (٣).
وقال ابن عبدالبرّ بعد أن رواه ببعض الطرق : « هذا إسناد لا يصحّ » (٤).
وقال أبو حيّان : « حديث موضوع ، لا يصحّ بوجهٍ عن رسول الله » (٥).
وقال ابن قيّم الجوزيّة ـ بعد أن رواه بطرق ـ : « لا يثبت شيء منها » (٦).
وقال ابن الهمّام الحنفي : « حديث لم يعرف » (٧).
ونصّ الشهاب الخفاجي والقاضي البهاري على ضعفه (٨).
__________________
(١) فيض القدير في شرح الجامع الصغير ٤ / ٧٦.
(٢) التقرير والتحبير في شرح التحرير ، وكذلك التيسير في شرح التحرير ٣ / ٢٤٣.
(٣) ذكره أبو حيّان في البحر المحيط ٥ / ٥٢٨ عن رسالة ابن حزم في إبطال القياس.
(٤) جامع بيان العلم ٢ / ٩٠.
(٥) البحر المحيط ٥ / ٥٢٧ ـ ٥٢٨.
(٦) إعلام الموقّعين ٢ / ٢٢٣.
(٧) التحرير في أُصول الفقه ـ لابن الهمام ـ بشرح أمير بادشاه ـ ٣ / ٢٤٣.
(٨) نسيم الرياض ٤ / ٤٢٣ ـ ٤٢٤ ، مسلّم الثبوت ـ بشرح الأنصاري ـ ٢ / ٢٤١.