.................................................................................................
______________________________________________________
للطبيعي سواء كان ذلك الطبيعي من قسم الجوهر كالإنسان والحيوان ، أو من قسم العرض كالسواد والبياض ، أو من قسم العرضي ، والمراد بالعرضي المعنى الاعتباري الإنشائي كالزوجية والنيابة وغيرهما ممّا ينشأ بالعقد أو الإيقاع ، فاسم الجنس موضوع لنفس المعنى المعبّر عنه باللابشرط المقسمى حيث لم يلاحظ فيه خصوصية زائدة ولو كانت تلك الخصوصية انطباقه على كثيرين بنحو الاستغراق أو البدلية ، وبتعبير آخر يلاحظ المعنى حتى مع قطع النظر عن لحاظه كذلك فيكون المراد من اللابشرط هو اللابشرط المقسمي ، بخلاف لحاظ المعنى بما أنّه لم يؤخذ فيه جميع الخصوصيات كما هو المراد من الماهية اللابشرط القسمى. والوجه في وضعه لما ذكر صدق معنى اسم الجنس على الفرد الواحد ، ولو كان المأخوذ فيه الاستيعاب أو العموم البدلي ـ كما هو مفاد المعنى اللابشرط القسمي عند الأصوليين ، ويصدق عليه بشرط شيء باصطلاح أهل المعقول ـ لما صدق على الفرد الواحد ، كما أنّه لو كان عدم لحاظ الخصوصية ملحوظا في معناه لما كان يصدق على الخارجيات ؛ لأنّ موطن اللحاظ الذهن فيصير المعنى المقيد بعدم اللحاظ من الكلي العقلي ومن المعنى الذي لا موطن له إلّا الذهن.
وبالجملة اسم الجنس غير موضوع للمعنى بشرط شيء ، بأن يكون السريان «شمولا أو بدلا» قيدا للمعنى ، ولا موضوعا للمعنى الملحوظ فيه عدم لحاظ شيء الذي يكون المعنى مع هذا اللحاظ من الماهية اللابشرط القسمي ، والشاهد لعدم وضعه بأحد النحوين صدق معنى الإسم على الفرد الواحد ، والمعنى بشرط العموم لا يصدق عليه ، كما أنّ المعنى الملحوظ فيه عدم لحاظ شيء معه ، كلّي عقلي لا يصدق على الخارجيات ، فإنّ اللحاظ لا موطن له إلّا الذهن والمقيّد بأمر ذهني يكون موطنه الذهن لا الخارج.