الصفحه ٤٥٣ : الامارات وكذا فى تعارض
الاصول الشرعية هو التخيير لحدوث الحكم الشرعى فى كلا الطرفين فيكون من قبيل انقذ
كل
الصفحه ٤٥٨ : يعلم انه لا تعارض بين
الاصول وما يحصله المجتهد من الادلة الاجتهادية فان الدليل المفروض ان كان بنفسه
الصفحه ٤٦١ :
بالتخصيص فحالها حال الاصول العقلية فتامل.
هذا كله على
تقدير كون اصالة الظهور من حيث اصالة عدم القرينة
الصفحه ٥٠٨ : الى الواقع واما تقسيم الاصوليين المرجحات الى السندية والمتنية (١) فهو
__________________
ـ وقال
الصفحه ١٠٢ : .
__________________
١ ـ اى رواية الكافى التى قرب بها الاستدلال بالآية (ق)
٢ ـ القسامة بالفتح الايمان تقسم على اولياء القتيل
الصفحه ١٥٣ : يخذلهم بعد هدايتهم الى الاسلام الا بعد ما يبين لهم وعن الكافى وتفسير العياشى
وكتاب التوحيد حتى يعرفهم ما
الصفحه ١٦٨ : دون بيان التكليف ويشهد له حكم العقلاء
كافة بقبح مؤاخذة المولى عبده على فعل ما يعترف بعدم اعلامه اصلا
الصفحه ٢٧١ : ومراعات حال العلم الاجمالى بالتكليف
المردد بين الاقل والاكثر كانت هذه الاخبار كافية فى المطلب حاكمة
الصفحه ٣٨٠ : الجمعة والدعاء عند رؤية الهلال قبل الشرع او العثور
عليه فان مجرد الشك فى حصول الاشتغال كاف فى حكم العقل
الصفحه ٣٩٩ :
فى الزمان الثانى وكذلك القسم الاول لان عموم اللفظ للزمان اللاحق كاف ومغن
عن الاستصحاب بل مانع عنه
الصفحه ٤٣١ : دلالة الآيتين
الاوليين
واما السنة (١)
فمنها ما فى
الكافى عن امير المؤمنين عليهالسلام ضع امر اخيك على
الصفحه ١٤٨ :
لان موضوع الاصول يرتفع بوجود الدليل فلا معارضة بينهما لا لعدم اتحاد
الموضوع بل لارتفاع موضوع
الصفحه ٢٧٩ :
الاطلاق المتعبد بها عند الشك فى المقيد.
والفرق بين هذا
الاصل وبين تلك الاصول الممنوع فى هذه
الصفحه ٣ : فيه هى القواعد الشرعية الثابتة للشاك فى مقام
العمل وتسمى بالاصول العملية ، وهى منحصرة فى اربعة : لان
الصفحه ٤٠ :
مقتضى الاصول وقد لا يكون فيه عقاب اصلا كما اذا لم يلتزم بكونه حكم الله
ولم يخالف اصلا و (ح) قد