الصفحه ٢٧١ : الرواية المؤاخذة فترك الجزء سبب لترك الاكثر
وحيث انه مجهول الحكم فقد رفع مؤاخذته (شرح)
٢ ـ قيل فانه يدل
الصفحه ٢٧٢ : الروايات ان ماهيات العبادات عبارة عن الاجزاء المعلومة
بشرائطها المعلومة فيتبين مورد التكليف ويرتفع منها
الصفحه ٢٨٧ : لها شرعا بل هى ككلية الكل
وانما المجعول الشرعى وجوب الكل والوجوب مرتفع حال النسيان بحكم الرواية ووجوب
الصفحه ٢٩٤ : الاحباط به اتفاقى وببالى انى وجدت او سمعت ورود الرواية فى
تفسير الآية ولا تبطلوا اعمالكم بالشرك.
هذا كله
الصفحه ٣٠٥ : الاضطرار تام لانتفاء جزئية المفقود فيقدم على
البدل كالتام ويدل عليه رواية عبد الاعلى المتقدمة.
الامر
الصفحه ٣١٢ : لا قيل له هلا تعلمت حتى تعمل وما رواه القمى فى تفسير قوله
تعالى (الَّذِينَ
تَتَوَفَّاهُمُ
الصفحه ٣١٤ : فى الوجه
الثالث المؤيدة بغيرها مثل رواية تيمم عمار المتضمنة
__________________
١ ـ اى عدم العقاب
الصفحه ٣٣١ : له رسول الله (ص) انطلق
واغرسها حيث شئت الخبر وفى رواية اخرى موثقة ان ثمرة بن جندب كان له عذق فى حائط
الصفحه ٣٣٣ : بملاحظة نفس الفقرة ونظائرها وموارد
ذكرها فى الروايات وفهم العلماء هو المعنى الاول.
ثم ان هذه القاعدة
الصفحه ٣٣٤ : ء ...
ثم انه يظهر
مما ذكرنا (١) من حكومة الرواية وورودها فى مقام الامتنان نظير ادلة
نفى الحرج والاكراه ان
الصفحه ٣٥٢ : يسرق فقد سرق اخ له من قبل وان يكذبوك فقد كذبت الى غير ذلك
فمعنى الرواية
ان لم يستيقن انه قد نام فلا
الصفحه ٣٦٥ : اليقين مع امكان ان يجعل قوله فان اليقين لا ينقض بالشك
او لا يدفع به قرينة على اختصاص صدر الرواية بموارد
الصفحه ٤١٨ :
اعتبارها نظير اصالة الطهارة كما يشير اليه قوله (ع) فى ذيل رواية حفص بن غياث
الدالة على الحكم بالملكية على
الصفحه ٤١٩ : مع ان الظاهر
من الفتوى والنص الوارد فى اليد مثل رواية حفص بن غياث ان اعتبار اليد امر كان
مبنى عمل
الصفحه ٤٢٠ : روايات الاصل هو حين يتوضأ اذكر منه
حين يشك واما لانها وان كانت من الاصول إلّا ان الامر بالاخذ بها فى مورد