الصفحه ١٧٨ : تقدير قولنا بوجوب الاحتياط فى مورد الرواية
وامثاله مما ثبت التكليف فيه فى الجملة لاجل هذه الصحيحة وغيرها
الصفحه ١٨٠ : بالاحتياط لا يدل إلّا على رجحانه
واما عن رواية
الامالى فبعدم دلالتها على الوجوب للزوم اخراج اكثر موارد
الصفحه ١٨٢ : (ص).
والحاصل ان
الناظر فى الرواية يقطع بان الشاذ مما فيه الريب فيجب طرحه وهو الامر المشكل الذى
اوجب الامام رده
الصفحه ١٨٩ :
المعلومة فى كون كل منهما ورعا كما فى رواية فضيل بن عياض المتقدمة ولا ريب فى كون
الثانى للارشاد فكذلك الاول
الصفحه ١٩٤ : رواه العامة والخاصة باسانيد والظاهر ان المراد من شيء من الثواب بقرينة
ضمير فعمله واضافة الاجر اليه هو
الصفحه ٢٠٥ : الاباحة ونحوها المال
__________________
١ ـ فتكون الآية حاكمة على الرواية (ق)
٢ ـ اى لمصلحة تسهيل
الصفحه ٢٠٦ : قال واذا حصل الشك فى تحريم الميتة لم يصدق عليها
ان فيها حلالا وحراما اقول كان مطلبه ان هذه الرواية
الصفحه ٢٠٨ : الاستعلام بل يشمل القادر على
تحصيل العلم بالواقع لعموم ادلته من العقل والنقل وقوله عليهالسلام فى ذيل رواية
الصفحه ٢٠٩ : ذلك من ادلته حتى قوله (ع) كل شيء مطلق حتى
يرد فيه نهى اوامر على رواية الشيخ اذ الظاهر ورود احدهما بحيث
الصفحه ٢١٦ :
ويؤيده اطلاق
الامثلة المذكورة فى بعض هذه الروايات مثل الثوب المحتمل للسرقة والمملوك المحتمل
للحرية
الصفحه ٢٢٤ : الامر بالبناء على كون احد المشتبهين هو الخل امرا بالبناء على كون الآخر هو
الخمر فليس فى الروايات من
الصفحه ٢٤٥ : واليسر الغالبين.
وفى هذا
الاستدلال نظر (٢) لان ادلة نفى العسر والحرج من الآيات والروايات
الصفحه ٢٤٩ : الرواية المتقدمة من قوله أمن اجل مكان واحد الخبر
بناء على الاستدلال به اشارة الى هذا المعنى حيث انه جعل
الصفحه ٢٥٤ : ؛ وعدمه مع عدم
الاجتماع. وفى روايات الباب شاهد على هذا القول ، ومثله الكلام فى القصر والتمام
وقوله لان
الصفحه ٢٥٧ : بادلة البراءة مثل رواية الحجب والتوسعة ونحوهما
لان العمل بها فى كل من الموردين بخصوصه يوجب طرحها بالنسبة